محمد مشایخی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در جیرفت اظهار داشت: بازرسی‌هایی که توسط اداره بازرگانی و مجمع امور صنفی انجام می‌گیرد برای صدور حکم به اداره تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند.
وی افزود: در این شعبه با متخلفانی که بارها سابقه تخلف در امر گرانفروشی داشته‌اند با اشد مجازات از جمله به صورت نصب پارچه بر سردرب واحدهای صنفی این افراد و جریمه‌های سنگین برخورد می‌شود.
مشایخی تصریح کرد: همچنین در مورد پروندههای تخلف بهداشتی که از طریق مرکز بهداشت محیط شهرستان به این شعبه ارجاع می‌شود با جدیت برخورد می‌شود.
وی ابراز داشت: متهمان پروندههای عرضه خارج از شبکه سوخت نیز که از طرف مراجع انتظامی مانند مراکز آگاهی شهرستان به این شعبه ارجاع داده می‌شود، معمولا به جزای نقدی محکوم می‌شوند و کسانی که قادر به پرداخت این مبلغ نباشند از طریق محکومیت‌های مالی زندان به این مکان معرفی می‌شوند.
مشایخی عنوان کرد: با توجه به بسته شدن مرز میان استان سیستان و بلوچستان به شهرستان رودبار توسط قرارگاه نیروی انتظامی و کنترل کامل آن‌ها قاچاق سوخت به شدت کاهش یافته است.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان جیرفت با بیان اینکه در این شهرستان در ماه گذشته آمار قاچاق سوخت به صفر رسیده است، گفت: اما در دیگر تخلف‌ها کماکان پرونده‌ها به قوت خود باقی است و برخورد این شعبه نیز بسیار جدی است.
مشایخی با تأکید بر همکاری مردم بیان داشت: مردم باید در هنگام برخورد با چنین مواردی حتما به این اداره شکایت کنند، زیرا در صورت وجود شاکی خصوصی پیگیری این شعبه و برخورد قانونی آن سریع‌تر است.
وی با تأکید بر اینکه وجود شاکی خصوصی در پرونده‌ها بسیار مؤثر و حتی بازدارنده است، اذعان داشت: مردم می‌توانند، شکایت‌های خود را در مورد واحدهای صنفی متخلف با شماره تلفن 124 به این اداره گزارش دهند.
مشایخی در زمینه معضل زیرمیزی پزشکان نیز خاطرنشان کرد: این معضل یکی از مواردی است که ما با جدیت آن را پیگیری می‌کنیم، اما با ابراز تأسف از سوی مردم همکاری صورت نمی‌گیرد.
وی با اشاره به آمار پروندههای تخلف بهداشتی واحدهای صنفی اداره تعزیرات حکومتی در شش ماهه نخست سال جاری اظهار داشت: از 52 پرونده وارده به این اداره 48 پرونده به مبلغ 29 میلیون و 200 هزار ریال محکوم و مختومه شده است.
مشایخی همچنین در زمینه پروندههای تخلف در بخش کالا و خدمات واحدهای صنفی موجود در این مدت تصریح کرد: از یک‌هزار و 88 پرونده وارده یک‌هزار و 35 پرونده به مبلغ 8 میلیارد و 681 میلیون ریال محکوم و مختومه شده است.
انتهای پیام/80001/غ/ژ1001
