محمود احمدی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در بوشهر اظهار داشت: در بازرسی ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی از یک دستگاه کامیون ایسوز، متوجه نصب تعداد چهار باک اضافه و مقدار سه هزار لیتر فرآورده نفتی (نفت گاز) عرضه خارج از شبکه شده و پرونده متشکله برای بررسی به شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان دیلم ارجاع داده شد.
وی گفت: شعبه با احضار متهم و استماع دفاعیات مشارالیه و با بررسی اسناد و مدارک مندرج در پرونده تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متخلف را علاوه بر برگشت نفت گاز مکشوفه به شبکه توزیع به پرداخت مبلغ 109 میلیون و 680 هزار ریال در حق دولت محکوم کرد.
این مسئول از کاهش چشمگیر ورودی پرونده‌ها در شش ماه نخست سال جاری خبر داد و افزود: این امر مهم ناشی از همکاری خوب و تعامل مردم، اصناف و واحدهای تولیدی در اجرای مطلوب قانون بوده و امیدوار هستیم که با ایجاد رقابت سالم اقتصادی در بازار و نظارت مردمی شاهد کمترین تخلفات باشیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر از محکومیت میلیاردی یک شرکت نفتی در تعزیرات حکومتی کنگان خبر داد و خاطر نشان کرد: با اعلام شکایت گمرکات استان بوشهر از یک شرکت خصوصی نفتی فعال که در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه به فعالیت اشتغال دارد مبنی بر اینکه شرکت فوق با استفاده از معافیت‌های گمرکی اقدام به وارد کردن یک دستگاه جرثقیل برای استفاده در طرح‌های اقتصادی کرده، این اداره به ماجرا ورود کرده است.
احمدی متذکر شد: این شرکت پس از مدتی بدون کسب مجوزهای لازم و پرداخت حقوق گمرکی اقدام به خارج کردن دستگاه جرثقیل از منطقه کرده؛ لذا این اقدام قاچاق تلقی و پرونده‌ای نیز در همین زمینه تشکیل و در شعبه اول بدوی تخصصی تعزیرات حکومتی کنگان مورد رسیدگی قرار گرفت.
انتهای پیام/ن/د1000
