به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی مازندران مهدی عباسی اظهار داشت: عده‌ای سودجو و فرصت طلب با انبار کردن مواد غذایی و یا کالا‌های مورد نیاز مردم تعادل بازار را بر هم زده و سبب کمبود کالا در بازار می‌شوند.
این مقام قضایی تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: پدیده احتکار یک جرم اقتصادی است که تعدادی افراد سود جو مرتکب آن می‌شوند و این مسئله آرامش روانی مردم را بر هم می‌زند و سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود.
وی تصریح کرد: بالا رفتن نرخ ارز و تورمی که در بازار ایجاد شده باعث می‌شود که مردم با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران خاطرنشان کرد: از نظر شرع مقدس اسلام و قانون پدیده احتکار عمل خلاف و انجام آن حرام و بنا بر احادیث وارده، محتکران در نزد خداوند ملعونند.
عباسی اظهار داشت: کسانی که کالا را احتکار می‌کنند از یک سو به دشمن کمک می‌رسانند و از سوی به مردم و نظام خیانت می‌کنند و تعزیرات حکومتی با خائنان به نظام و مردم قاطعانه بر خورد می‌کند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران از تعزیر محتکران خبر داد و گفت: در چند هفته اخیر 8 فقره پرونده احتکار به شعب تعزیرات حکومتی ارسال که تعداد 7 فقره مختومه و ختم دادرسی شده و محتکران به مبلغ 249 میلیون ریال جزای نقدی، توزیع کالا به نرخ رسمی و دیگر مجازات‌های غیر نقدی محکوم شدند.
انتهای پیام/2296/ب/گ1003
