زهرا بامری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زاهدان اظهار داشت: برخورداری از زندگی با کیفیت توام با امید به زندگی حق همگانی و پیش‌شرط تحقق توسعه پایدار است.
وی افزود: همان‌طور که این احتمال وجود دارد افراد فقیر در طول زندگی بیشتر دچار معلولیت شوند، معلولیت نیز می‌تواند منجر به فقر شود.
معاون توانبخشی بهزیستی سیستان‌وبلوچستان بیان داشت: افراد معلول معمولا از امکانات جامعه محروم و بیشتر با خط انزوا و گوشه نشینی مواجه هستند در حالیکه عدالت اجتماعی ایجاد می‌کند افراد معلول به عنوان آحاد جامعه امکان بهره‌مندی از امکانات موجود را داشته و از حقوقی که دیگر شهروندان از آن برخوردارند از جمله حق حضور در جامعه و مشارکت اجتماعی زندگی مستقل در جامعه تحصیلات و اشتغال و غیره برخوردار باشند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه به حاشیه راندن افراد معلول، تاکید بر انزوا و ادامه وابستگی آنها برای نهادهای حمایتی پر هزینه است، توانمندسازی آنها و ایجاد فرصت‌های شغلی برابر برای زندگی مستقل و مشارکت اجتماعی و اقتصادی در جامعه باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌شود.
بامری گفت: از جمله حقوق اساسی هر فرد حق داشتن شغل و کسب درآمد است.
وی اضافه کرد: با توجه به صراحت قانون و نظر به وجود معلولان تحصیل کرده و واجد شرایط متقاضی کار، بسیاری از ادارات به بهانه‌های مختلف از زیر بار اجرایی این قانون شانه خالی می‌کنند.
معاون توانبخشی بهزیستی سیستان‌وبلوچستان افزود: یکی از ترفندها طب کار است که غالبا به ضرر معلولان است، این درحالی است که بسیاری از معلولان طی سال‌های زندگی و تحصیل با ناتوانی خود کنار آمده و قادر به پوشاندن آن ناتوانی‌ها هستند و مدرک تحصیلی و حضور اجتماعی آنها موید این مسئله است.
بامری ادامه داد: آنچه در این میان از همه مهم‌تر است، نبود ضمانت اجتماعی قانون توسط قانون‌گذار است.
وی گفت: در واقع هیچ‌گونه اهرم فشاری برای اعمال فشار بر دستگاه پیش‌بینی نشده که این توقع از قوه مقننه می‌رود تا این خلاء را پر کند.
معاون توانبخشی بهزیستی سیستان‌وبلوچستان بیان کرد: براساس ماده هفت قانون جامعه حمایت از حقوق معلولان دولت موظف است برای ایجاد فرصت‌های شغلی افراد معلول، حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی و کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها، موسسات شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه کشور استفاده می‌کنند را به افراد معلول اختصاص دهد.
بامری ادامه داد: تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند از دیگر مفاد این قانون است.
وی اضافه کرد: پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی به افراد معلول از دیگر تعهداتی است که دولت باید به آن عمل کند.
معاون توانبخشی بهزیستی سیستان‌وبلوچستان گفت: همچنین سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است آموزش‌های لازم فنی و حرفه‌ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین کنند.
انتهای پیام/ب20/ض1002
