سیف‌الله علی‌نیا امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بابل اظهار داشت: قوانین موازی و نبود متولی واحد، اجرای استاندارد ساخت و ساز را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی افزود: صنعت ساختمان در کشور ضمن اینکه گردش مالی و اقتصادی بسیار بالایی را به همراه دارد، سهم این بخش در اشتغال نیز بسیار قابل توجه است و حدود 10 درصد سهم کل اشتغال به این بخش تعلق دارد.
علی‌نیا بیان داشت: هرگونه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در این حوزه می‌تواند بسیاری از حوزه‌های دیگر را متاثر کند و به ویژه در نگاه سرمایه‌ای باید توجه داشت کوچک‌ترین انحرافی، هدر رفت منابع مالی بسیاری را به همراه دارد.
وی تصریح کرد: رعایت ضوابط و اصول فنی و همچنین دقت در آن می‌تواند به حفظ سرمایه و ماندگاری آن و به تبع رضایت‌مندی اجتماعی را در پی داشته باشد.
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر بابل اذعان داشت: در حال حاضر سئوال‌های زیادی مطرح است که آیا مبلمان شهری که متاثر از ساخت و سازهای متعدد است به حفظ و ایجاد آرامش و آسایش که هدف عمده سازمان نظام مهندسی است، می‌انجامد.
علی‌نیا افزود: به دلیل وجود قوانین موازی و همچنین نبود متولی واحد در امر ساخت و ساز، روند فعلی و چشم‌انداز این صنعت را به سمت و سویی می‌برد که ساختمان‌ها بیشتر به جای محل آسایش و آرامش شبیه به یک سرپناه است.
وی ادامه داد: امروزه در شهرها به ویژه شهرهای شمالی نقشه‌های طراحی شده توسط مهندسان با نقشه‌های اجرایی مطابقت نداشته و وجود کمیسیون ماده 100 مجوزی است برای شهر فروشی و امرار معاش از طریق تخلف ساختمانی و هیچ اراده‌ای هم نیست که این قانون قدیمی و کهنه را که تبدیل به چالشی بزرگ شده است در اجرای صحیح ضوابط طرح تفضیلی و محل مجادله بین مالک و مهندس ناظر اصلاح کند.
نائب رئیس شورای شهر بابل افزود: چنانچه این امر استمرار پیدا کند ساکنان شهرها هیچ وقت امکان بهره‌برداری از مواهب همچون جریان باد طبیعی و نور خورشید و دیگر امکانات خدادادی را ندارند و حتی گسترش حاشیه‌نشینی هم زاییده همین قوانین ناقص است که راه فرار را برای ساخت و سازهای بی‌رویه باز کرده است.
علی‌نیا تصریح کرد: هیچ برنامه‌ریزی و اطاق فکری برای مبارزه با این نابسامانی‌ها وجود ندارد و به علت همین بی‌توجهی‌ها و نبود مطالعات دقیق منطقه‌ای و همچنین نبود تشکیلاتی برای آسیب‌شناسی این موضوعات، پیشنهادات هم جدی گرفته نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگری که در مورد ساخت و سازها باید به شکل جدی مورد پیگیری قرار گیرد، اینکه متولیان و مجریان ساختمان باید تجربه و تخصص این کار را داشته باشند و به هر فردی که تخصص لازم را ندارد اجازه فعالیت داد.
این مسئول اذعان داشت: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته این امر توسط شرکت ساختمانی با صلاحیت واگذار می‌شود و در این صورت پاسخگویی و رفع مشکلات از سوی متولیان بسیار آسان است.
انتهای پیام/ب20/گ1003
