به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌دره، رحیم نوری‌پور ظهر امروز در جمع مسئولان این شهرستان تاخیر به وجود آمده در زمینه توزیع اعتبار برای پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را اعلام دیر هنگام بودجه سال جاری در سطح کشور دانست.
وی با اشاره به نحوه تخصیص اعتبار به پروژه‌های شهرستان خرم‌دره خاطرنشان کرد: اعتبارها به پروژه‌هایی اختصاص داده می‌شوند، که نیمه تمام بوده و در سال 91 و تا پایان دولت دهم به اتمام برسند.
فرماندار شهرستان خرم‌دره افزود: پروژه‌هایی که امسال به اتمام نمی‌رسند از لیست توزیع اعتبارها حذف خواهند شد.
وی به مبادله موافقت‌نامه پروژه‌ها اشاره و تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با توجه به تاخیر ایجاد شده در توزیع اعتبارها، در طول یک هفته نسبت به مبادله آن اقدام عاجل را صورت دهند.
فرماندار شهرستان خرم‌دره با بیان اینکه دو نوع منابع تامین اعتبار برای پوشش مناسب اعتباری پروژه‌ها تعریف شده است، گفت: یکی از این اعتبارها مربوط به مدیریت بحران بوده که سهم شهرستان مبلغ 32 میلیارد ریال است.
وی افزود: بیشترین این اعتبار به عمران شهری اختصاص داشته و در اختیار شهرداری قرار گرفته که سهم شهرداری مبلغ 24 میلیارد ریال است.
نوری‌پور تصریح کرد: سهم اعتبارهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای شهرستان خرم‌دره نسبت به سال قبل حدود 10 درصد افزایش و با لحاظ سهم مدیریت بحران حدود 50 درصد رشد اعتبارات در سال 1391 را در این شهرستان داریم.
وی در ادامه به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اشاره و اظهار داشت: این نامگذاری‌ها آثار و برکات بسیار ارزشمندی برای توسعه کشور دارد.
فرماندار شهرستان خرم‌دره افزود: مدیران شهرستان باید شعار سال را یک فرصت مغتنم در عرصه تولیدی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی به حساب آورند.
انتهای پیام/ع20/ض1002
