به گزارش خبرگزاری فارس از ساری به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران، علی عباسی خاطرنشان کرد: در سال 90 تعداد 599 پرونده کمیسیون تخصصی با حضور پزشکان، متخصصان پزشکی قانونی و همکاری اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران و بابل تشکیل شد که از این تعداد 36 پرونده مربوط به قصور پزشکی بوده است.
وی با اشاره به اینکه این پرونده‌ها در مقایسه با سال 89 با رشد 38 درصدی همراه بوده است، ابراز داشت: پرونده‌های شکایت قصور پزشکی که از مراجع ذیربط به پزشکی قانونی ارجاع شده است، 58 درصد منجر به محکومیت پزشکان و بقیه به تبرئه آنان منجر شد.
وی با بیان اینکه بیشترین شکایت به رشته‌های مربوط به زنان و زایمان با 22 درصد و ارتوپدی با 20 درصد بوده است، خاطرنشان کرد: بیشترین موارد کمیسیون‌های پزشکی قانونی در چهار ماهه سال جاری شامل حوادث ترافیکی، بیشترین موارد کمیسیون‌های روان پزشکی را بررسی وضعیت روانی (اداره امور مالی ) و بیشترین موارد قصور پزشکی مربوط به دندانپزشکی بوده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان در پایان با اشاره به اینکه کلید طبابت موفق ارتباط دائم با بیمار بر مبنای موازین علمی، اخلاقی و قانون است، افزود: پزشکان براساس اهمیت و نوع فعالیت همواره در مقابل سه موضوع مهم عدل الهی، وجدان درونی و قوانین بیرونی قرار دارند و لازم است هر پزشک با تکیه بر این موارد نسبت به عملکرد خود قضاوت کند.
انتهای پیام/ی30/گ1003
