مهدی عباسی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرستان ساری بیان داشت: با توجه آغاز فصل تابستان و تعطیلات این فصل و حضور گردشگران و مسافران در استان و در پی آن افزایش تقاضای خرید مایحتاج عمومی طرح نظارتی دریا در استان از 31 خرداد ماه آغاز و این طرح به‌مدت یک ماه در سواحل دریای خزر ادامه دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: این طرح با هدف نظارت و کنترل بر واحدهای صنفی مستقر در طرح‌های دریا و جلوگیری از هرگونه افزایش کاذب قیمت کالا و خدمات صورت خواهد گرفت.
عباسی تصریح کرد: این طرح با حضور نمایندگان تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن و تجارت و دیگر مراجع ذی‌صلاح به صورت روزانه برگزار می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران خاطرنشان کرد: بازرسان از طرح‌های دریا بازدید و در صورت مشاهده تخلف متخلفان را با تنظیم گزارش به تعزیرات حکومتی معرفی می‌کنند.
این مسئول درباره چگونگی برخورد با متخلفان اذعان داشت: یک شعبه ویژه در ساری و همچنین ادارات تابعه استان برای رسیدگی فوری به پرونده‌های متخلفان در طرح دریا در نظر گرفته شده که پرونده این متخلفان به صورت خارج از نوبت رسیدگی و با متخلفان با اشد مجازات برخورد می‌شود.
انتهای پیام/ن20/گ1003
