به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، به منظور تقویت و توسعه روابط خارجی استان مازندران، ارتقای جایگاه بین‌المللی استان در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و نیز معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان به سایر کشورها با هدف بهره‌گیری در فرآیند توسعه هر چه بیشتر آن در پی گفت‌وگوهای انجام شده میان استاندار مازندران و وزیر و معاون کنسولی، پارلمانی و ایرانیان خارج از کشور وزیر امورخارجه موضوع تأسیس و راه‌اندازی نمایندگی وزارت امورخارجه پیگیری شد.
در راستای این موضوع هیئتی از وزارت امورخارجه به ساری مرکز مازندران اعزام شدند و در ملاقاتی با استاندار، معاون مالی و برنامه‌ریزی استاندار و رئیس اتاق‌بازرگانی مازندران این موضوع پس از بررسی، مطالعه و امکان‌سنجی محیطی پیگیری و برای راه‌اندازی نمایندگی وزارت امورخارجه توافقنامه‌ای به امضای ولی‌الله فرزانه معاون برنامه‌ریزی و مالی استاندار، غلامرضا عشریه رئیس اتاق‌بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران و محمود ادیب دستیار معاونت کنسولی، پارلمانی و امور ایرانیان وزارت امور خارجه رسید.
در این توافقنامه، وزارت امور خارجه متعهد شد نسبت به اعزام فردی به عنوان رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان اقدام کند.
* استانداری متعهد شد ساختمان محل استقرار نمایندگی وزارت امورخارجه را برای فعالیت نمایندگی در اختیار قرار دهد طبقه چهارم ساختمان سابق سازمان بازرگانی استان مازندران به طور کامل برای فعالیت رئیس نمایندگی و بخش‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و نیز اتاق ورودی طبقه همکف برای تأسیس بخش ارباب رجوع کنسولی بدین منظور مورد توافق قرار گرفت.
* استانداری متعهد شد ساختمان محل اقامت رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه را در اختیار قرار دهد.
* وزارت امورخارجه متعهد شد با همکاری استانداری زمینه اخذ مصوبه هیئت وزیران درباره تأسیس نمایندگی را فراهم سازد.
* استانداری متعهد شد چند نیرو و امکانات تا زمان اخذ مصوبه رسمی هیئت وزیران در اختیار نمایندگی قرار دهد.
* تا زمان اخذ مصوبه رسمی هیئت دولت، استانداری هزینه‌های فعالیت نمایندگی را تأمین و پس از اخذ مصوبه که موافقت دو معاونت نظارت و برنامه‌ریزی راهبردی و توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری را شامل می‌شود وزارت امورخارجه نسبت به تأمین هزینه‌های مترتبه اقدام خواهد کرد.
* استانداری مازندران، این نوع همکاری‌ها را با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های خصوصی چون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی مازندران متعهد می‌شود.
انتهای پیام/ن30/گ1003
