حسن میرزاخانی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراک پیرامون نامگذاری سال جاری به عنوان سال تولید ملی اظهار داشت: تدبیر مقام معظم رهبری از این نامگذاری در سال جاری، ضرورت توجه بیشتر به توسعه اقتصاد داخلی است. با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور در حال حاضر و تحریم‌های پیشرو توسط آمریکا و برخی کشورهای اتحادیه اروپا، اهمیت به تولید و ارتقای بهره‌وری داخلی، موضوع جدی است که باید سرلوحه همه مردم ایران اسلامی اعم از دولتی و غیردولتی قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه عدم حمایت جدی از بخش تولید در حوزه‌های محتلف اقتصادی، دغدغه اصلی بخش خصوصی است که با چالش‌های فراوانی مواجه است تصریح کرد: متاسفانه همین موضوع باعث فرار سرمایه‌ها از کشور و تعلل و تعطیلی برخی واحدهای تولیدی شده و علاوه بر گسترش حجم عظیمی از بیکاری در کشور، موجب گسترش فساد اقتصادی جامعه نیز خواهد شد.
رئیس سازمان اقتصاد و دارایی استان مرکزی گفت: تدابیر عالمانه و رهبری داهیانه مقام عظمای ولایت با نامگذاری سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، ضمن تداوم تلاش، کوشش و جهاد اقتصادی سال گذشته، حمایت‌های جدی از تولید ملی را سرلوحه کشور قرار داد و انشاءالله این امر نه تنها تحقق تولید و سرمایه‌گذاری پایدار را بدنبال خواهد داشت بلکه با حمایت از تولید ملی و توسعه آن، تحریم‌های اقتصادی توسط بیگانگان خللی در نظام شکوفای اقتصادی کشور به‌وجود نخواهد آورد.
میرزاخانی در پاسخ به این سئوال که چرا مقام معظم رهبری در منویات خود به حمایت از تولید ملی تاکید داشتند نه صرف حمایت از تولید داخلی بیان داشت: نگرش و تدبیر رهبر معظم انقلاب، جهانی بود نه منطقه‌ای و داخلی. زیرا زمانی که بحث از تولید ملی است، منظور تمام تولیداتی است که توسط ایرانیان عزیز در اقصی نقاط جهان چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور عرضه می‌شوند، اما وقتی صحبت از تولید داخلی است، تمامی آن محصولات صرفاً در داخل کشور تولید می‌شوند. پس متوجه می‌شویم که مقام معظم رهبری بسیار دقیق و موشکافانه این نامگذاری را نام نهاده‌اند و بنا به تعبیر ایشان، حمایت از تولید ملی، استقلال اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور را در مقابل بیگانگان تامین و تضمین خواهد کرد که البته منوط به همت و تلاش همگانی است.
وی با اشاره به الزامات حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی خاطرنشان ساخت: نامگذاری سال‌های گذشته نیز توسط مقام معظم رهبری همچنان حول محورهای اقتصادی کشور بود مثل سال جهاد اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف و... که اهداف آنها در فضای فرهنگ اقتصاد کشور بود، اما با نامگذاری سال جاری، فضای اقتصادی کشور باید وارد فاز عملیاتی و اجرائی شود که حمایت‌های همه جانبه منجر به توسعه تولید در کشور شود.
به گفته وی برای این کار باید سه حلقه حمایت، زنجیره‌وار به هم متصل باشند که آن سه حلقه عبارتند از قوای سه گانه. تدوین قوانین شفاف و حذف قوانین و مقررات زائد و غیر ضرور توسط قانونگذار که اجرای دقیق و صحیح اینگونه قوانین توسط مجری قانون و همچنین نظارت کامل بر اجرای آن توسط قوه قضائیه، فرآیند تولید ملی در کشور را تسریع خواهد بخشید.
رئیس سازمان اقتصاد و دارایی استان مرکزی با تاکید بر اینکه نقش دولت نسبت به دو قوه دیگر بسیار پررنگ‌تر و مهمتر است ادامه داد: یکی از وظایف مهم دولت، اجرای دقیق و شفاف قوانین مهم اقتصادی کشور است مثل اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44، قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، قانون کار، قانون تجارت و سایر قوانین کلیدی اقتصادی دیگر.
میرزاخانی افزود: اجرای موفق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که از آن به عنوان یکی از مهمترین قوانین اقتصادی کشور طی 50 سال اخیر یاد می‌شود، اقدامی بود که دولت خدمتگزار جسورانه و علیرغم نگرانی‌ها و دغدغه‌های برخی اقتصاددانان مهم کشور در خصوص بروز تورم افسار گسیخته ناشی از اجرای آن، آنرا اجرا کرد و الان شاهد اثرات مطلوب این قانون از جمله آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و تقارب و نزدیکی آن با قیمت اینگونه حامل‌ها در سایر کشورها مخصوصاً کشورهای همسایه و مهمترین نتیجه مثبت آن، کاهش چشمگیر فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی و قاچاق اینگونه محصولات به خارج از کشور است.
وی از دیگر وظایف مهم دولت در این زمینه را مدیریت ارز و همچنین تراز تجاری کشور عنوان کرد و بیان داشت: اتخاذ هرگونه سیاست درهای باز به روی واردات، ضمن حمایت بی‌رویه از برخی سوداگران اقتصادی، صیانت از سرمایه‌های داخلی و حمایت از تولید را با آسیب‌های جدی مواجه می‌سازد بر این اساس تقویت نظام مالی کشور از طریق شفاف‌سازی و یکسان‌سازی نحوه ارائه تسهیلات به بخش تولید به همراه اصلاح سیاست‌های مدیریت ارز و واردات، می‌تواند تولید و سرمایه‌گذاری را گسترش دهد.
انتهای پیام/ی10/د1000
