به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی اظهار داشت: یکی از ضعف‌های اقتصاد ما، به تزلزل مالکیت مشهور شده است و آینده را برای سرمایه‌گذاران غبار آلود می‌کند.
وی افزود: بخشی از این واقعیت تلخ، نتیجه تاریخچه تصمیم‌گیری‌های ناصواب مسئولان اجرایی یا قضایی و گاهی تفسیر ایشان به رأی خود، از مقررات اسلامی بوده است.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین ادامه داد: در جریان تولید، سه رأس یک مثلث با یکدیگر ارتباط می‌یابند که دو رأس آن را سرمایه‌گذار (کارفرما) و کارگر تشکیل می‌دهند.
صادقی نیارکی اضافه کرد: در دعاوی مختلفی، دستگاه قضایی حاکم بر روابط کارفرما و کارگر می‌شود، تصور اینکه برهم زدن توازن ترازوی عدالت به نفع کارفرما، به نفع جریان تولید است؛ تصور غلطی است، چراکه برقراری عدالت اسلامی تکلیف اولی قوه قضاییه است و این مهم، مقدم بر توجه به پیشرفت اقتصادی است.
وی بیان کرد: آن گونه که در مقدمه قانون اساسی اشاره شده؛ هدف از توسعه اقتصادی فراهم آمدن امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری برای استمرار حرکت تکاملی بوده و خود هدف نیست.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین در خصوص یکی از تکالیف حمایتی دستگاه قضایی گفت: نزدیک‌ترین تکلیف دستگاه قضایی در حمایت از تولید داخلی، مبارزه با قاچاق کالا است.
ورود بی‌ضابطه کالاهای خارجی به کشور تهاجم پنهان به تولید ملی است
صادقی نیارکی ادامه داد: ورود بی‌ضابطه کالاهای خارجی به کشور، واضح‌ترین تهاجم پنهان به تولید ملی ماست، درست است که حسب اصل چهارم قانون اساسی، تمام قوانین از جمله مقررات اقتصادی و جزایی کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد و در اقتصاد اسلامی منع عامی در مورد تجارت آزاد وجود ندارد؛ ولی این موضوع به معنی آزادی بی‌حصر در امر تجارت نیست.
دبیر کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در خصوص ایجاد امنیت افزود: معمولاً اقدامات تولیدی، نیازمند انباشت مقادیر متنابهی اقلام سرمایه‌ای است، در واقع انباشت سرمایه، نیروی محرک اقتصاد است.
صادقی نیارکی ادامه داد: بنابر این یک سرمایه انباشته موجب پدید آمدن انگیزه برای ارتکاب انواع جرایم است، تفاوتی نمی‌کند که این جرایم علیه نفوس یا اموال باشد، بنابر این منظور از توجه دستگاه قضا به ایجاد امنیت، صرف مبارزه با جرایم علیه امنیت به معنای مصطلح آن نیست، بلکه هر یک از انواع جرایم می‌تواند خللی در امر سرمایه‌گذاری و تولید و نهایتاً رشد اقتصادی کشور باشد.
این مسئول تصریح کرد: دستگاه قضایی ضامن سرمایه‌گذاری است، بنابر این سرمایه‌گذار اگر با سنگ‌اندازی و کارشکنی در روند کارش مواجه باشد، پیگیری و مساعدت‌های لازم انجام می‌شود.
انتهای پیام/77002/خ/پو3002
