به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین به نقل از روابط عمومی اداره کل بازرسی استان قزوین، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی اظهار داشت: امروز فساد به عنوان یک معضل فرا ملی شناخته شده که ضمن تهدید حکومت‌ها مانع رشد توسعه اقتصادی می‌شود و تبعات منفی فراوانی را از حیث اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در پی دارد.
وی با اشاره به پیشینه تشکیل کنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه با مبارزه با فساد بیان کرد: این کنوانسیون در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2003 به عنوان یک معاهده بین‌المللی با استقبال کشورهای عضو به تصویب رسید و تقریبا اکثریت کشورهای دنیا قریب به 164 کشور این کنوانسیون را پذیرفتند و مفاد آن را لازم‌الاجرا دانستند.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین تأکید کرد: تصویب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد توسط مجلس شورای اسلامی در سال 90 برگرفته از اهداف این کنوانسیون بود که مقررات بسیار خوبی را در راستای مبارزه با فساد مالی و اداری پیش‌بینی کرد.
وی افزود: فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری خطاب به سران سه قوه حکایت از عزم جدی و قاطع نظام مقدس جمهوری اسلامی در راستای مبارزه با این پدیده شوم دارد.
صادقی نیارکی اضافه کرد: تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 86، قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری از دیگر مصادیق برگرفته از روح همین کنوانسیون است که در جمهوری اسلامی جرم انگاری شده و برای مرتکبان آن مجازات پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: یک اصل از برجستگی‌های کنوانسیون سازمان ملل متحد در مبارزه با فساد که به پیشگیری اختصاص داده شده و مقدم بر هر اقدام دیگری است، از گذشته در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین عنوان کرد: اگر باورهای دینی در جامعه تقویت شوند و ارتقا پیدا بکنند قطعا فساد کاهش پیدا می‌کند و در مبارزه با فساد مؤثر خواهد بود، زیرا بخشی از فساد به لحاظ باورهای دینی ضعیف است.
انتهای پیام/77002/غ
