به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی ظهر امروز در همایش قانون برنامه پنجم توسعه با رویکرد ارتقا نظارت اداری که با حضور مسئولان و مدیران دستگاه‌های اداری کردستان در مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور برگزار شد، اظهار کرد: ترویج عدالت اجتماعی مهم‌ترین مأموریت و هدف نظام‌های اسلامی همچون نظام جمهوری اسلامی ایران است.
وی تصریح کرد: نظام اسلامی ما مهم‌ترین هدفش را بر اصل آرامش و اجرای عدل قرار داده و تمام تلاش و فعالیت‌های خود را در راستای تحقق این مهم در جامعه به کار بسته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بنای اصلی هر جامعه‌ای اگر عدالت باشد مسیر توسعه و رشد در آن آسان‌تر می‌شود، افزود: در هر جامعه‌ای که عدل حاکم باشد همه امور به درستی و در جای خود قرار می‌گیرد.
به گفته وی وجود بیش از یک میلیارد و 700 میلیون نفر زیر خط فقر و 800 میلیون نفر که از گرسنگی رنج می‌برند در جهان نشان دهنده نبود عدالت و حرکت نکردن بر پایه عقل و منطق است.
وی تصریح کرد: وجود این آمار با وجود نعمات بی‌پایان خداوند نشانه تقسیم ناعادلانه ثروت‌ها و سرمایه‌ها به دلیل تسلیم شدن برخی از انسان در برابر هوای نفس است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: تا عده‌ای گرسنه و فقیر نباشند قطعا گروهی به اوج رفاه و خواسته‌های نفسانی نخواهند رسید.
پورمحمدی برقراری عدالت اجتماعی و تقسیم عادلانه سرمایه و ثروت‌های ملی را مهم‌ترین هدف نظام اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: تنها با برقراری عدالت می‌توانیم به داشتن جامعه‌ای سالم و به دور از فساد و آسیب‌های اجتماعی امیدوار باشیم.
وی وجود عدالت در نظام اداری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را لازمه پایداری نظام‌ها و حکومت‌ها دانست و تصریح کرد: ماندگاری، تأمین رضایت مردم، گسترش و تثبیت عدل در جامعه محقق می‌شود.
پورمحمدی مهم‌ترین هدف مسئولان و مدیران را توسعه پایدار و عمران و آبادانی دانست و اضافه کرد: مهم‌ترین اصل در ایجاد عمران و آبادانی بهره‌مندی همه اقشار جامعه به صورت برابر از امکانات توسعه‌ای است.
وی اضافه کرد: توسعه راه‌ها، جاده‌ها، توسعه عمرانی و اقتصادی و در مجموع توسعه در تمام بخش‌ها تنها زمانی ارزش دارد که همه افراد به یک میزان از آن بهره‌مند شوند و تنها با تحقق این مهم می‌توانیم شاهد گسترش عدالت در جامعه باشیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: دولت‌ها برای دفاع از حریم امنیتی خود و مقابله با هجمه‌های دشمنان باید عدالت را در رأس کار خود قرار دهند چرا که فاصله گرفتن از عدل، آسیب‌های درونی و بیرونی را افزایش می‌دهد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از عدالت به عنوان قله مرتفع برای رسیدن به اهداف بزرگ نام برد و افزود: رسیدن به این قله مرتفع نیازمند داشتن برنامه، نقشه راه درست و افرادی پای‌کار است.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: در نظام اسلامی و نظام اداری ایران به صورت جدی به این مهم پرداخته شده و از این رو برنامه‌های مختلفی تدوین و در حال اجرا است.
وی افزود: دولت موظف است با همکاری سایر قوا الگوی توسعه اسلامی ایرانی که مستلزم رشد و بالندگی انسان‌ها برمدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه‌ای متکی بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد را تا پایان سال سوم برنامه تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد، این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه‌های بعدی قرار می‌گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از مهم ترین مشکلات فرا روی اجرای بدون نقص و کامل این طرح ناآشنا بودن تعداد زیادی از مسئولان به قوانین و مقررات است.
وی ناآشنایی مدیران و مسئولان با قوانین و مقررات را زمینه‌ساز بروز فسادهای اداری عنوان کرد و گفت: به همین منظور بحث آموزش به صورت ویژه باید در دستور کار استانها قرار گیرد.
پورمحمدی تصریح کرد: ارتقا سلامت اداری نیازمند ارائه آموزش‌های لازم در این راستا است و باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
وی رسیدن رشد ناخالصی ملی به 8 درصد را از مهم‌ترین اهداف برنامه پنجم توسعه عنوان کرد و گفت: داشتن فاصله زیاد در سطح استانی و ملی با این مهم نشانه وجود مشکل در این برنامه است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: اگر برنامه به درستی در حال انجام است نباید با تحریم شدن صادارت نفت و گاز در بحث هزینه‌های جاری و عمرانی دچار مشکل شویم.
پورمحمدی لازمه تحقق اهداف حوزه‌های مختلف عمرانی، محرومیت‌زدایی، کاهش فقر و در مجموع توسعه همه جانبه را همکاری و تعامل همه مسئولان در سطح استانی، منطقه‌ای و ملی دانست و گفت: باید تمامی مسئولان با برنامه‌ریزی دقیق مسیر رسیدن به اهداف را هموار سازند.
وی خاطرنشان کرد: بدون شک انجام صحیح و درست برنامه‌ها با توجه به قوانین و مقررات مانع از ایجاد بسیاری از تخلفات و زد و بندهای اداری خواهد شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: فاصله گرفتن از برنامه و بی‌توجهی به قوانین مهم‌ترین عامل برزو تخلفات و فساد در نظام اداری است.
وی شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری را مهم‌ترین اصل در مقابله با تخلفات اداری دانست و بیان کرد: تقویت و توسعه دولت الکترونیک و تعریف تکالیف مختلف در آن از جمله اقدام ارزشمند برای شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری است.
پورمحمدی با اشاره به قانون سلامت اداری و مقابله با فساد گفت: موضوع خدمات اداری در سازمان‌های اداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هر جامعه برای اداره شدن نیاز به یک سازمان منظم و قانون‌مند دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تسهیل رضایت شهروندان را از اولویت‌های قانون سلامت نظام اداری دانست و گفت: مدیران باید به گونه‌ای عمل کنند که رضایت همه جانبه مردم به همراه رفاه آنها و برخورداری ازامکانات مختلف فراهم شود.
به گفته پورمحمدی، این قانون در کنار تعریف جامعی از فساد، مصادیق فساد را نیز تعریف کرده است.
وی تصریح کرد: این قانون در سال گذشته تبیین و تدوین و امسال نیز به تصویب نهایی رسیده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در این قانون جدید کمتر به گیر و بند توجه شده است، گفت: بستن مجاری سود برای کسانی که مرتکب فسادهای اداری همچون رشوه‌خواری و غیره می‌شوند از مهم‌ترین مسائلی است که در این قانون به آن توجه و پرداخته شده است.
به گفته پورمحمدی، توجه به دولت الکترونیک از دیگر شاخصه‌های مهم و مورد توجه در این قانون است که می‌تواند نتایج بسیار مثبتی در کاهش تخلفات اداری داشته باشد.
وی افزود: حدود و وظایف نظام اداری، نظام اقتصادی و نظام بانکی کاملا در این قانون مورد توجه قرار گرفته و حدودهایشان تعریف و مشخص شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان تصریح کرد: مطابق قانون، هر ساله شورای دستگاه‌های نظارتی موظف است شاخص‌های سلامت اداری را مشخص و دستگاه‌های اجرایی کشور را مطابق این شاخص‌ها رصد کند و در مرحله بعدی گزارشی از این بررسی را به مردم ارائه کند.
انتهای پیام/79002/غ/ژ1001
