به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین به نقل از روابط عمومی شهرداری قزوین شیوا شهرامفر اظهار داشت: یکی از مسائل مهم شهرداریها در سراسر جهان ایجاد منابع کافی درآمد و تأمین هزینههای خدمات شهری است.
شهرامفر خاطرنشان کرد: درآمد شهرداریها به شش طبقه درآمد ناشی از عوارض عمومی، درآمد ناشی از عوارض اختصاصی، بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری، اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و دارائیهایی که به موجب قانون یا اتفاقی به شهرداری تعلق میگیرد و کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی است و درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده یکی از کدهای درآمدی پایدار برای شهرداریها محسوب میشود.
وی ادامه داد: قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران با سه درصد در سال 87 آغاز و به پنج درصد افزایش یافت که سهم شهرداری 2.1 درصد در سال جاری است و هماکنون مالیات بر ارزش افزوده تنها نزدیک به شش درصد بودجه سال 91 شهرداری قزوین را پوشش میدهد.
مدیر اداره درآمد شهرداری قزوین بیان کرد: بخشی از عوارض وصولی قانون مالیات بر ارزش افزوده که در مورد مودیان داخل حریم شهر به حساب شهرداری محل و در مورد مودیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان براساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعهیافتگی تخصیص داده میشود.
شهرامفر افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده مدت پنج سال به طور آزمایشی در حال اجراست که امسال آخرین سال اجرای این قانون است.
این مسئول اضافه کرد: با اجرای صحیح و اصلاحات مناسب در قانون مالیات بر ارزش افزوده میتوان به اهداف بلند مدت دست یافت و از این اعتبار به عنوان منبع درآمدی پایدار در راستای رشد و توسعه پایدار شهرها استفاده کرد.
مدیر اداره درآمد شهرداری قزوین با اظهار اینکه شهرداریهای مراکز استان نقش کلیدی در ایجاد زیرساختهای توسعه پایدار شهری از جمله توسعه حمل و نقل عمومی، بهبود عبور و مرور و کاهش ترافیک و توسعه فضای سبز را بر عهده دارند، متذکر شد: با توجه به مهاجرت جمعیت از شهرهای اطراف به شهرهای مراکز استان برای کار و یا استفاده از خدمات رفاهی، بهداشتی و اداری، لازمه توجه به این شهرها روز به روز فزونی یافته و نیاز به منابع زیرساختها و امکانات ضروری است، بنابراین باید در اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم بیشتری به شهرداریهای مراکز استان تخصیص یابد.
انتهای پیام/2667/ن/پ3003