به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان به نقل از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان، محمدرضا رجالی در کمیته مالیاتی اتاق اصفهان اظهار کرد: اتاق اصفهان با تشکیل کارگروه ویژه به نام اصلاح قوانین مالیاتی به بررسی این پیشنویس پرداخت.
یادآور شد: در این کارگروه اصلاحیه از پیش نویس فوق تهیه و به کمیسیونهای اقتصادی و حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی و اتاق ایران ارسال شد و تمامی مواد پیشنهادی دولت به مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظرهای کارگروه برای مواد پیشنهادی این اصلاحیه ارائه شد.
رئیس کمیته مالیاتی اتاق بازرگانی اصفهان و عضو هیئت نمایندگان اتاق اصفهان گفت: در این پیش نویس، اصلاحیه نظام جامع مالیاتی در بخش رئوس کلی (دلایل کلی اصلاح) را در قالب 10 دلیل، مواد بررسی شده در لایحه شامل 11 ماده و مواد پیشنهادی برای اصلاحیه 5 ماده و 2 تبصره و دلایل اصلاح مواد لایحه شامل 28 دلیل با ارایه مستندات ارائه شده است.
رجالی از تنظیم نامهای از سوی اتاق اصفهان درباره اعتراض به تسعیر ارز صادراتی خبر داد و گفت: در زمینه تولید و کسب و کار و نگارش قوانین بخش خصوصی باید حضور موثری در تصمیمسازی داشته باشد.
در ادامه این جلسه سید اسماعیل محمودی، دبیر کل اتاق اصفهان گفت: در زمینه فعالیت انجام شده در این کمیته نسبت به اصلاح قوانین فعالیتهای لازم انجام شده و این اصلاحیه به کمیسیون حمایت از کار و تولید نیز ارسال شده و در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است.
وی افزود: اتاق اصفهان آماده است ضمن دعوت از قضات و نمایندگان سازمان امور مالیاتی در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در این زمینه مورد بررسی قرار دهد.
جمشید تقسیمی، مدیر واحد آموزش و پژوهشهای اقتصادی اتاق اصفهان نیز در این جلسه اظهار کرد: به تازگی در واحد آموزش اتاق تحقیقی در زمینه تولید ناخالص داخلی و نقش آن بر نرخ مالیات در ایران و سایر کشورها انجام شده که نشان میدهد در اکثر کشورهای توسعه یافته جهان تخمین ضریب مالیاتی و اخذ آن به صورت شناور بوده و نسبت به بخشهای مختلف اقتصادی متفاوت است.
وی افزود: متأسفانه این امر در ایران به صورت مساوی از تمامی اقشار اقتصادی جامعه در نظر گرفته شده که خود ایجاد بیعدالتی در این خصوص میکند.
مدیر واحد آموزش و پژوهشهای اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: بنا بر اخبار و اطلاعات به دست آمده از بودجه سال آینده قرار است به دلیل کاهش فروش نفت، ضرایب مالیاتی افزایش 4.28 درصد داشته باشد و در این باره تا حد ممکن برای بخش صنعت و کشاورزی این ضریب باید متناسب با درآمد ناخالص آنها اخذ شود.
کامران پورجوهری، رئیس کمیته امور حقوقی و پارلمانی اتاق اصفهان در این جلسه گفت: این کمیته اهداف خود را در دو بخش دنبال میکند که یکی بررسی شکلاتی است که بازرگانان با قوه قضائیه دارند و دیگری بحث کمیته قضائی حمایت از سرمایه¬گذاری و تاسیس آن در استان و انجام امور مورد نظر در راستای شکلگیری این کمیته و انجام ارتباطات در این خصوص است.
وی اضافه کرد: در این راستا کمیته حمایت قضائی از سرمایه گذاری به همت اتاق و همکاری دادگستری اصفهان تشکیل میشود تا اهداف مورد نظر در این ساختار پیگیری و اعمال شود.
انتهای پیام/2301/صا/ژ1001