حسین محمدزاده ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مشهد اظهار کرد: کمیسیون عمران مجلس برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت مسکن کشور در حال اجرا دارد که یکی از آنها اصلاح قانون دهیاری‌ها است که طرح کامل و مطالعه شده‌ای را ارائه داده و دیگری اصلاح قانون منابع طبیعی و جنگل‌ها است که در صورت تصویب آن در مجلس بسیاری از مشکلات روستاهای کشور برطرف می‌شود.
وی ادامه داد: افزایش اجاره‌بها و قیمت مسکن در جامعه دو جزئی است که با هم مرتبط هستند و بخش عمده افزایش اجاره‌بها مستقیماً وابسته به افزایش قیمت مسکن است.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: قیمت مسکن و اجاره‌بها مستقیماً در ارتباط با افزایش قیمت مصالح ساختمانی، افزایش بهای املاک و تقاضای مردم در راستای خانه‌دار شدن و قسمت عمده‌ای هم به موضوعات روحی روانی افراد و بسیاری از تغییرات و تلاطم‌های اقتصادی در جامعه است که تاثیرگذاری بسزایی در افزایش و کاهش قیمت بهای مسکن در جامعه دارد.
محمدزاده با تاکید بر اینکه افزایش قیمت مسکن به سبب کمبود آن در جامعه نیست، عنوان کرد: برای افزایش قیمت مسکن در جامعه دلیل منطقی و ثابتی وجود ندارد و همچنین نمی‌توان با افزایش تعداد مسکن معضل افزایش قیمت مسکن در جامعه را رفع کرد چرا که تعداد مسکن‌های خالی از سکنه بیشتر از تقاضای افراد در جامعه است.
وی خاطر نشان کرد: در بخش مسکن شرایط خاص و ویژه‌ای که در اقتصاد جامعه به وجود آمده تاثیرگذاری بسیاری دارد و نمی‌توان تنها وزارتخانه و یا بخش خاصی را در افزایش قیمت مسکن در جامعه مقصر دانست.
عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: نیاز بشر به داشتن سرپناه نیازی غیرقابل انکار است همچنین این نیاز در سبد کالاهای هزینه‌ای قرار نمی‌گیرد و از کالاهای سرمایه‌ای محسوب می‌شود و از اهمیت بالایی در میان مردم برخوردار است.
محمدزاده افزود: در راستای سیاست‌گذاری‌های مسکن دولت نهم و دهم 58 میلیارد تومان را به این بخش اختصاص داده که اعتبار قابل ملاحظه‌ای است و می‌توان از آن بهره کافی را برد، اما به سبب وجود مشکلات دیگر اقتصادی این مشکل رفع نشد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر در جامعه 58 میلیارد تومان به یک موضوع خاص اختصاص یابد و مشکلی را رفع نکند مطمئنا مشکل بزرگی بر سر راه این موضوع خاص وجود دارد که در بخش مسکن نیز در جامعه با چنین مشکلی روبه‌رو هستیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: اگر این 58 میلیارد تومان را به بخش اقتصادی جامعه و تولیدی اختصاص داده بودیم مطمئناً نرخ بیکاری جامعه به یک درصد می‌رسید و این معضل کاملا رفع می‌شد.
محمدزاده خاطر نشان کرد: رکود در بازار مسکن مستقیما پس از یک افزایش قیمت بسیار بالا است و این که رکود حاصل برنامه‌ریزی و یا اقدام خاصی از سوی مسئولان به شمار نمی‌آید.
انتهای پیام/70001/ن/د1000
