به گزارش خبرگزاری فارس از بافت، محمد محقق پیش از ظهر امروز در گردهمایی شوراهای روستائی و دهیاران این شهرستان اظهار داشت: اگر بانکی برای احداث ساختمان برای یک روستائی وام داده می‌دهد باید مورد توجه و نظارت قرار گیرد که این پول در چه جایی هزینه میشود.
وی افزود: ما از دیدگاه دستگاه قضا می‌پذیریم که روستاها امکاناتشان از شهرها کمتر نباشد، اما نه به قیمت آن که درختان و زمین‌های قابل کشاورزی تخریب شوند.
محقق با تأکید بر اینکه روستاها نباید دستخوش تغییراتی قرار گیرند که سبب نابودی پوشش گیاهی شود، تصریح کرد: اگر یک دهیار بداند که زمین کشاورزی است و پروانه به مالک زمین برای ساخت ساختمان دهد، معاون جرم شناخته شده و در جرم شریک است.
وی بیان داشت: دهیاران و شوراها عصاره فکری روستائیان هستند لذا باید به روز و مطابق با قانون پیش روند.
دادستان بافت با بیان اینکه اگر ساختمانی مخالف قانون ساخته شود به دستور قضایی آن ساختمان تخریب و از یک تا سه برابر قیمت فعلی ساختمان جریمه نقدی دارد، اذعان داشت: دهیاران وظیفه دارند که به همه اهالی روستا اطلاع داده و آنها را از این موضوع مطلع کنند.
وی گفت: مردم شهرستان بافت قانون‌پذیر هستند و اگر اطلاع ما به آنها درست باشد، هیچ موقع خلاف قانون عمل نمی‌کنند.
انتهای پیام/غ30/ژ1001
