به گزارش خبرگزاری فارس از ساری به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی مازندران، مهدی عباسی بیان داشت: با توجه به نوسانات ایجاد شده در بازار ارز و سودجویی عده‌ای فرصت‌طلب و اخلال‌گر، متصدیان واحدهای صنفی حق تعطیلی واحد صنفی را برای بالابردن قیمت‌ها و عدم عرضه کالا به مشتریان ندارند.
این مسئول تصریح کرد: بر اساس قانون هر واحد صنفی با کسب مجوز از مجمع امور صنفی می‌تواند تا 15 روز بسته باشد، اما اگر فردی به منظور اخلال در نظام اقتصادی یک روز نیز مغازه خود را تعطیل کند مرتکب جرم شده و با اینگونه افراد برخورد می‌شود.
وی با هشدار جدی به متصدیان واحدهای صنفی و غیرصنفی در استان گفت: هیچ واحد صنفی حق احتکار کالا و مایحتاج شهروندان را ندارد و در صورت دریافت گزارش از مراجع ذی‌صلاح با محتکران برخورد می‌شود.
عباسی در مورد مجازات‌های قانونی برای محتکران گفت: محتکران علاوه بر عرضه کالا به نرخ رسمی، جریمه دو تا چند برابر و نیز بستن واحد صنفی و مجازات‌هایی دیگر از جمله زندانی کردن متخلف نیز به احتکارکننده اعمال می‌شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران یکی از مراجع گزارش‌دهنده را شهروندان عنوان کرد و اذعان داشت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده احتکار کالا از سوی واحدهای صنفی مراتب را به تعزیرات حکومتی و یا به سامانه 124 اطلاع تا برخوردهای قضائی با متخلفین انجام پذیرد.
انتهای پیام/ن30/گ1003
