به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، یدالله موحد در نشست شورای هماهنگی نظارت بر امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان کرمان اظهار داشت: باید بر اساس ماده سه قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد تمام مقررات و دستورالعمل‌ها و فرآیندهای اجرایی در ادارات و سازمان‌ها و همچنین قراردادها و پیمان‌ها و توافقات مرتبط با آنها به طرق مختلف اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی شود.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان خاطرنشان کرد: اگر معضل اطلاعات انحصاری یا به تعبیری رانت اطلاعاتی از بین برود، زمینه و بستر بسیاری از جرائم کارکنان دولت از میان می‌رود.
وی افزود: همچنین در صورتی که دستگاه‌های نظارتی اعم از درون سازمانی و برون سازمانی با همکاری مدیران سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی با تقویت ساز و کارها حداکثر جرائمی که رخ می‌دهد را کشف و مقدمات تعقیب کیفری مرتکب را فراهم سازند، هزینه‌های ارتکاب جرم در محیط اداری افزایش و منافع حاصله از جرم کاهش دارد که این مهم در سالم‌سازی و کاهش جرائم و فساد اداری تأثیر به سزایی دارد.
موحد عنوان کرد: برابر قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قوه قضائیه در پیگیری پرونده‌های بزرگ فساد تعیین شده و این امر کمک شایان توجهی در شناسایی و برخورد با مفاسد اقتصادی می‌کند.
وی تصریح کرد: برخی مدیران بنا به ملاحظات متعدد از جمله منافع و استقلال سازمانی، برخی از جرائم و تخلفات کارکنان خود را کتمان و همکاری لازم را با دستگاه‌های نظارتی برای کشف جرم ندارند.
موحد ابراز داشت: این قبیل تلاش‌ها نه تنها کمکی به مقابله با فساد اداری نمی‌کند، بلکه خلاف مصالح و منافع عمومی است.
دادستان کرمان گفت: عملکرد جزیره‌ای سازمان‌ها و برخورد تدافعی با دستگاه‌های نظارتی خود یک مفسده و بر اساس قوانین کیفری مرتکب قابل تعقیب کیفری است.
انتهای پیام/ب20/ژ1001
