به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان‌وبلوچستان، محسن صالح‌نیا در جلسه ستاد تسهیل واحدهای صنعتی و معدنی سیستان‌وبلوچستان اظهار داشت: این جلسه با توجه به درخواست استاندار و سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان‌وبلوچستان به منظور بررسی مشکلات و ارائه مصوبات لازم برای برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی و با توجه به اختیاراتی که در دست این ستاد است در این استان برگزار شد.
وی افزود: با استناد به اصل 38 قانون اساسی حدود 340 مورد درخواست که قبلاً به سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان‌وبلوچستان ارسال شده، کارگروه‌های تخصصی از جمله امور زیر بنایی، امور بانکی، امور معادن و کارگروه اصلی مسائلی از جمله مالیات، سرمایه در گردش، بیمه، گمرک و امور سرمایه‌گذاری، منابع طبیعی و تولید را جمع‌بندی و برای رفع آنها اقدام کردند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عمده‌ترین مشکلات را در ارتباط با کارگروه بانکی اعلام کرد و گفت: با توجه به شرایط فعلی بخش تولید برای واحدهای تولیدی که متقاضی تقسیط مجدد بدهی‌ها و یا بخشش جرائم و اختصاص منابع مورد نیاز برای استمرار تولید و صیانت از ظرفیت تولید هستند، تصمیم‌گیری‌های مناسب به عمل آمده است.
صالح‌نیا ادامه داد: همچنین برخی صنایع از جمله سیمان و آجر که به لحاظ تأمین برخی فرآورده‌ها و منابع مورد نیاز و سرمایه‌گذاری، بحث و تفاهماتی به عمل آمد تا با انعکاس آن از طریق ستاد هدفمندی یارانه‌ها تصمیم لازم اتخاذ شود.
وی گفت: بخشی از این مشکلات بر می‌گردد به تأمین منابع مالی برای پشتیبانی و بجز تصمیماتی که در ارتباط با رفع مشکل با مدیریت استان داشته‌ایم تأمین نیاز سرمایه در گردش سازماندهی شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: بر اساس ظرفیت‌ها در واحدهای تولیدی این موضوع در حال بررسی است و بخشی از منابع از طریق صندوق توسعه ملی به استناد قانون بودجه 91 با تبدیل منابع به ریال و سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها امکان تسهیلات دهی به واحدهای تولیدی را فراهم آورده است.
صالح‌نیا افزود: با استناد به قانون 91 از محل سپرده‌های بانک نزد بانک مرکزی، سه درصد سود سپرده اختصاص داده شده به بانک‌های صنعت و معدن، کشاورزی و تجارت برای اینکه ظرفیت خود را برای تسهیلات‌دهی افزایش دهند.
وی بیان کرد: تسهیلات عمدتاً سرمایه در گردش است و به صورت یک ساله از سپرده قانونی از صندوق توسعه ملی و منابع نزد بانک‌ها تأمین می‌شود.
قایم مقام وزیر گفت: نرخ سود حدوداً 16 درصد است که با سود منابع صندوق توسعه ملی و سود بانک‌های دیگر با همدیگر به صورت متوسط اعلام می‌شود و حدود 16 درصد سودی است که برای سرمایه در گردش در نظر گرفته شود.
صالح‌نیا افزود: سودی که در ارتباط با سپرده قانونی بانک‌ها که نزد بانک مرکزی است در اختیار بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی و تجارت قرار دارد، بر اساس سودی است که این بانک‌ها و دولت تعیین کرده‌اند و به واحدهای تولیدی برای سرمایه در گردش پرداخت می‌شود.
انتهای پیام/غ30/ض1002
