به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان میاندرود، وقتی بزرگ‌ترین سرمایه‌های کشور در چرخه وام‌های پرسود و سپرده‌های بلندمدت صرف می‌شود باید از خود بپرسیم "بانکها کدام طرف ترازو ایستاده‌اند".
بر اساس اعلام بانک مرکزی در کشور 15 بانک غیردولتی، سه بانک تجاری دولتی، پنج بانک تخصصی دولتی، یک بانک قرض‌الحسنه به همراه پنج شعبه از بانک‌های خارجی، یک بانک مشترک ایرانی خارجی و تنها هفت صندوق قرض الحسنه فعالیت می‌کنند.
همچنین 15 صندوق و 821 تعاونی اعتباری که مجوز فعالیت آنها منقضی شده نیز در سطح کشور وجود دارند.
نگاهی گذرا به اسامی بانک‌های دولتی و خصوصی کشور این واقعیت را به خوبی روشن می‌کند که هر بانک بر اساس سیاست حمایت از یک وجه توسعه تاسیس شده است حال اینکه تا چه حد در این حمایت موفق و ثابت قدم بوده است، جای بحث دارد.
یکی برای تقویت صادرات، دیگری برای حمایت از کشاورزی، بعدی در حمایت از تجارت و آن دیگر با نیت رفاه ملی و یا یکی هم توسعه صادرات تاسیس شده است.
اما همه ما می‌دانیم که نام‌ها نمی‌توانند برای دستیابی به اهداف کاری از پیش ببرند و آنچه که در این وادی حرف آخر را می‌زند برنامه است.
این برنامه‌ها و سیاست‌های پولی و بانکی هستند که می‌توانند برای تحقق یک خواسته بزرگ و ملی حرکت کنند و یا برعکس برای کسب سود و بناکردن ساختمان‌های بلند آن را هزینه کنند.
گاهی اوقات بانکها به ویژه انواع دولتی آنها که انتظارات بیشتری از آنان می‌رود فراموش می‌کنند که چه وظیفه‌ای در حمایت از صنعت و سرمایه‌گزاران بخش‌های صنعتی دارند.
همچون همیشه امسال نیز در سال حمایت از تولید ملی شاهد مقررات دست و پاگیر در سیستم بانکی هستیم و این بیماری است مطمئنا اشتغال، تولید و صادرات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
بخشنامه‌هایی که هیچ‌گاه به شعب نمی‌رسد
رصد امور بانکی در سطح کلان ملی توسط مسئولان عالی اقتصادی کشور گاهی موجب صدور بخشنامه‌هایی به بانکها می‌شود که یکی از مهم‌ترین هدف از صدور این بخشنامه‌ها را می‌توان ابلاغ آخرین سیاست‌های پولی و بانکی کشور به مدیران بانکها دانست.
میزان سود تسهیلات و سپرده‌ها، وثایق، بایدها و نبایدها، صدور و لغو مجوز فعالیت بانکها، صدور اوراق مشارکت، همچنین کنترل نقدینگی بازار تنها چند مورد از موارد متعددی است که توسط این دستورالعمل‌ها ابلاغ و لازم‌الاجرا می‌شود.
اما بسیاری از این بخشنامه‌ها درست زمانی که باید به فعالیت برسند در نیمه راه طولانی صدور تا رسیدن به شعب دچار سرگیجه می‌شوند و چه بسیار از این بخشنامه‌ها که هرگز به مقصد نمی‌رسند.
در واقع ریشه این نرسیدن‌ها و یا دیر رسیدن‌ها را باید در ماهیت صدور آنان و کنترل ثانوی اجرایی شدن دستورالعمل‌ها جستجو کرد و اینکه تا چه حد منافع بانک را افزایش داده و یا برعکس.
دستورالعمل‌ها چاق و لاغر می‌شوند
در این مورد باید به موردی اشاره کنم که در بانکها به سرعت جدی گرفته شده و جزیی از اصول بانکی می‌شود.
دریافت هزینه برای صدور صورتحساب بانکی مشتریان نمونه بارز این بخشنامه‌ها است که سریعا لازم‌الاجرا می‌شود.
یعنی برای اطلاع از حساب خود باید وجه کاغذ و جوهر را چند برابر بپردازید و در نقطه مقابل عملی نشدن دستورالعمل ممنوعیت اخذ بیش از یک ضامن برای وام‌های کمتر از 10 میلیون تومان است که هنوز انگار برخی از بانکها آن را اصلا نشنیده‌اند و در پاسخ سئوالی در این زمینه می‌گویند بخشنامه به ما نرسیده است و این یعنی بانکها در عین ریزبینی مسائل بسیار بزرگ را می‌توانند نبینند.
این رویه در مسائلی همچون نگه‌داشتن درصدی از وام پرداختی در حساب مشتریان به صورت اجباری درخواست ضامن کارمند، معدل‌گیری برای پرداخت وام نیز که بارها از جانب مسئولان بانک مرکزی ممنوع اعلام شده است نیز صادق است.
ابتدا حمام و سپس استحمام
حکایت معدل‌گیری از یک مسائل که از درماندگی و ناچاری به وام‌های بانکی با آن سودهای فضایی راضی می‌شود حکایت مردی است که از کثیفی و آلودگی روی به حمام می‌گذارد و در حمام به وی می‌گویند از آنجایی که تمیز نیستی ابتدا به حمام برو وقتی که تمیز شدی به حمام بیا، حال اگر بپذیریم که مردم برای رفع مشکل مالی به سوی بانکها می‌روند پس شرط معدل‌گیری کدام شرط ناصواب است.
سرعت عمل در بانکها یک مسئله نسبی است
پس از طی پروسه طولانی معدل‌گیری و زمانی که با تایید وام توسط رئیس، برق خوشحالی را در چشمان مشتری می‌توان دید فرد تازه کار غافل از اینکه وارد یک مرحله جدید به نام استعلام از خود و ضامنان شروع شده است خود را در فضا می‌بیند.
همین‌طور وقتی پس از یک تا سه هفته پاسخ استعلام می‌آید چند برگه به مقصد چند بانک دیگر صادر می‌شود تا پس از استعلام بدوی استعلام بانک به بانک شروع شود و بدا به حال کسی که کارمند مربوطه بانک تا دو، سه روز مرخصی باشد.
تصور اینکه در همه این مراحل هنوز مبالغ مردم در حساب‌های بانکی به امید دریافت وام خوابیده است و با وجود گذشتن مدت مقرر معدل‌گیری، برداشتن وجه هر لحظه وام را با مشکل مواجه می‌کند این سئوال را در ذهن متبادر می‌کند که آیا نمی‌شود این مراحل را زودتر انجام داد و یا اینکه دلایل دیگری در کار است تا پس انداز مردم بیشتر سرگردان بماند.
این سئوال که آیا نمی‌توان سرعت عمل را در این مورد نیز صرف کرد که امورات مشتریان سریع‌تر انجام شود.
بانکها موفق‌ترین بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های گذشته
با یک نگاه کلی و گذرا به شرایط کشور در 30 سال گذشته و تحریم‌هایی که برای عقب نگه داشتن مردم ایران تحمیل شده است همچنین افزایش بی‌سابقه این دشمنی‌ها در افزایش تحریم‌ها، صرف نظر از نعمت‌هایی که تحریم در خودکفایی ما دارد ضرورت این نکته را به خوبی روشن می‌کند که تقویت بنگاه‌های تولیدی نقطه مقابل تحریم است چراکه تقویت هر بنگاه تولیدی می‌تواند افزایش صادرات و کاهش واردات، خودکفایی، اشتغال و به تبع آن جلوگیری از بزه‌کاری‌های اجتماعی و تقویت صنعت را به دنبال داشته باشد.
به باور بسیاری از صاحب‌نظران، بانکها موفق‌ترین سرمایه‌گذاری را در سال‌های اخیر به خود اختصاص داده‌اند.
در حالی که بسیاری از صاحبان صنایع و سرمایه‌گزاران دچار کمبود سرمایه در گردش هستند آیا نمی‌توان با انباشت نکردن پول مشتریان همچنین نساختن ساختمان‌های پرنقش ونما، با به چرخه انداختن سرمایه‌ها از طریق حمایت از صنایع به نحوی بیش از آنچه امروز انجام می‌شود کارهایی بزرگ انجام داد.
آیا نمی‌توان با پرداخت تسهیلات کم سود داد صنعتگران را در نیاورد و پروسه اداره را کمتر کرد.
نگارنده شخصا شاهد این بوده است که یکی از شعب بانک‌های استان مازندران برای پرداخت وام پنج میلیون تومانی به یک جوان، از ضامن دوم فیش برق منزل آن هم به نام فرد نیز درخواست کرده بود.
اگر قبول کنیم که سربازان فعلی دفاع از استقلال کشور، صنعتگران و سرمایه‌گزاران هستند بیاییم در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی شاهد مقررات دست و پاگیر در سیستم بانکی نباشیم چراکه این عوامل برای رونق اقتصاد واشتغال کشور مض راست.
حقیقتا تحقق این مسئله بخشی نیازمند تغییر قانون بانکداری و قسمتی نیز به تغییر نگاه سرمایه‌سالار بانکها نیازمند است.
واقعیت این است که گردش پول در فضای کسب و کار و تولید عامل توسعه و پیشرفت جامعه، افزایش صادرات و بسته شدن راه‌های فشار بر ملت ایران توسط غرب است و می‌توان با تغییرات مناسب در شیوه‌های بانکداری و خازنی عمل نکردن بانکها در قبال سرمایه‌ها نقش حمایتی بانکها از تولید و صنعت را شاهد بود و گرنه از خود باید بپرسیم بانکها در کدام طرف ترازو ایستاده‌اند.
انتهای‌پیام/ح10/گ1003
