به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، علی‌حیدر نوری عصر سه‌شنبه در نشست خبری سومین دوره سفر ستاد تسهیل امور پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی استان همدان اظهار کرد: در سالی که با نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده باید پیروی از این امر در سرلوحه برنامه قوای سه‌گانه و به خصوص قوه مجریه قرار گیرد به طوریکه در سال جاری ظرفیت‌های خوبی در قانون بودجه برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی و تقویت تولید ملی و به خصوص بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی وجود دارد.
وی افزود: بودجه یعنی برنامه سالانه نظام و قانون بودجه تنها توزیع پول نیست به طوریکه در قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی به عنوان ظرفیت بسیار خوبی برای حمایت از تولید ملی در نظر گرفته شده به طوریکه مصوب شده در سال جاری 10 درصد از درآمدهای نفت و مشتقات آن برای بخش صنعت، معدن و 10 درصد نیز به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کند.
معاون برنامه‌ریزی استانداری همدان خاطرنشان کرد: این برای نخستین بار است که توانسته‌ایم 40 ردیف جدید ملی در قانون بودجه را برای استان همدان تخصیص دهیم که به نوبه خود کار بسیار بزرگی است.
وی بیان کرد: بر اساس بند 29 قانون در سال جاری این تکلیف را بر بانک‌ها ایجاد کردیم تا هیئت مدیره بانک‌ها تمام معوقات واحدهای تولیدی را به مدت پنج سال و برای یک‌بار با همان نرخ زمان عقد قرارداد تقسیط کنند و جریمه‌ها بخشوده شود اما واحدهای تولیدی موظف هستند تا اقساط را به موقع پرداخت کنند.
نوری ادامه داد: تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی 616 میلیارد و 600 میلیون تومان است که به تصویب شورای عالی اشتغال کشور رسیده و ما هم‌اکنون منتظر ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی به بانک‌ها هستیم که از این میزان سهم بنگاه‌های کوچک زودبازده 202 میلیارد تومان است که به منظور فراهم کردن سرمایه در گردش و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
وی در ادامه تصریح کرد: استان همدان باید در راستای جذب سرمایه‌گذار در حوزه تولید فعال باشد چراکه همدان استان برتر کشور در زمینه زیرساخت‌هاست و می‌تواند در این راستا با جذب سرمایه‌گذار حوزه وابسته بین صنعت و کشاورزی را ایجاد کند.
معاون برنامه‌ریزی استانداری همدان خاطرنشان کرد: با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیران ارشد استانی درخواست‌ها، توقعات و انتظارات 120 واحد تولیدی از سیستم دولتی، در پنج کمیته تخصصی امور بانکی، معدن، بیمه و خدمات، شرکت شهرک‌های صنعتی و کمیته ستاد اصلی مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت و منجر به تصویب 100 مصوبه شد.
وی در پایان گفت: تعداد انگشت‌شماری از این طرح‌ها برای تصمیم‌گیری به تهران ارسال شد تا پیگیری‌های لازم از طریق وزارتخانه مذکور انجام شود، البته ما در کارگروه‌های بخش صنعت مسائل قابل حل در استان را خود برطرف می‌کنیم اما این طرح‌ها جزو مباحثی بود که برای حل آن نیاز به مرجع بالای کشوری داشتیم.
انتهای پیام/آ20/چ3000
