به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، گروهی از بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در نامه‌ای به دفتر خبرگزاری فارس در مازندران به برخی از مشکلات موجود در بین این صنف اشاره کردند.
در این نامه با اشاره به مشکلات موجود بر سر راه بازرسان بیان شد: با توجه به افزایش قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و غیراساسی در بازار و نوسان قیمت‌ها نظارت بر قیمت بسیار سخت و طاقت‌فرسا شده است.
در ادامه این نامه به موضوع به‌کارگیری 133 نفر از نیروهای شرکتی اشاره شد و آوردهاند: در چهار سال اخیر کنترل قیمت‌ها برعهده بازرسان است و تمامی عملکرد آنها از چشم هیچ مسئولی در استان و کشور پوشیده نیست.
بازرسان در این نامه خواستار تبدیل وضعیت کردن نیروهای شرکتی به قرارداد معین شدند و بیان داشتند: نیروها به کار گرفته شده در بازرسی همگی از نیروهای فعال بسیج هستند.
بازرسان واحدهای صنفی به موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی توسط رئیس جمهور اشاره کردند و در این نامه آوردهاند: نامه تبدیل وضعیت رئیس جمهور به همه سازمان‌ها اعلام شد و گویا این بخشنامه برای این سازمان در مازندران فرستاده نشده است.
بازسان واحدهای صنفی مازندران در ادامه با اشاره به شغل خطیر بازرسان در سرکشی از بازار بیان داشتند: بازرسان شرکتی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران که نبض نظارت بر روند فعالیتی واحدهای صنفی و تولیدی در دست آنها است بیش از سه ماه است که هیچگونه حقوقی دریافت نکردند.
در ادامه این نامه با انتقاد از بی‌خیالی مسئولان نسبت به پرداخت حقوق این قشر بیان شد: این نیروها به صورت دو شیفت صبح و ظهر و تا ساعت 18 و 30 دقیقه و در هنگام بحرانی تا ساعت 20 مشغول فعالیت هستند و با دستانی خالی به منزل برمی‌گردند.
بازرسان در ادامه با اشاره به مطرح کردن مشکلات‌شان نزد معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران ادامه دادند: با توجه به پیگیری‌های انجام شده سازمان ذی‌حساب امور اقتصادی و دارایی مقصر شناخته شد.
در ادامه نامه با اشاره به مشکلات مادی و خانوادگی بازرسان، از مسئولان درخواست شد تا نسبت به رفع این مشکل اقدام شود.
بازرسان در این نامه با اشاره به تبدیل وضعیت بسیاری از نیروهای شرکتی در دیگر استانها بیان شد: مسئولان استان مازندران از جمله استان‌های انگشت‌شماری بوده که نه تنها نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اقدامی نکردند بلکه حاضر نیستند مبالغی را به عنوان علی‌الحساب به این بازرسان پرداخت کند.
بازرسان در این نامه بیان داشتند: اگر مشکلات و موانع قانونی در دستورالعمل ابلاغی وجود دارد چرا برای استان‌های دیگر وجود ندارد و باید فقط برای استان مازندران وجود داشته باشد.
در ادامه نامه با اشاره به بخشنامه تشدید بازرسی توسط مسئولان بیان شد: مسئولان با توجه به بلاتکلیفی بازرسان چگونه به خود اجازه می‌دهند بخشنامه‌های اجرایی و تشدید بازرسی برای کارکنانی که سه ماه حقوق دریافت نکردند را ابلاغ کنند.
آیا با دستان خالی و مشکلات به وجود آمده می‌توان نظارت‌های اقتصادی را انجام داد.
انتهای پیام/خ20/گ1003
