به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، محمد حسین کریمیپور پیش از ظهر امروز در جمع اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق رشت، اتاق را دارای مفهومی 150 ساله خواند و اظهار کرد: در طول این سالها تعریفهای زیادی از اتاق شده است.
وی، سخنگویی نمایندگان بخشخصوصی و غیردولتی را از تعریفهای مهم اتاق عنوان کرد و افزود: در قانون اساسی روشهای تقسیمبندی به صورت مدرنتری قرار گرفته و آمده است که اقتصاد ایران دولتی، تعاونی و خصوصی را شامل میشود و از منظر فعالیت صحبت کرده است.
این مسئول با بیان اینکه اتاق نماینده بخش غیردولتی است، افزود: قانونگذار از ابتدای جمهوری اسلامی این روال را طی کرده و اتاق صنایع، معادن را با اصلاحیه سال 73 تبدیل به بخش خصوصی کرده و اتاق تعاونی مرکزی را ایجاد کرده است.
وی، با اشاره به اجرای اصل 44 قانون اساسی، بیان کرد: مقام معظم رهبری یک سال پس از آغاز این سیاست در جمع مسئولان و فعالان سیاسی آسیبشناسی درباره روند آینده این حرکت را بیان میکنند، حرکتی که قرار است با وجود 80 درصد تصدیگری اقتصاد در اختیار دولت و 20 درصد در دست مردم در برههای از زمان بالعکس شود یعنی دولت به جایگاه حاکمیتی خود برگردد و سیاستگذار و پایشگر شود و تصدی آن را به مردم بسپارد.
کریمیپور، ادامه داد: سه قانون اقتصادی اصل 44، قانون بهبود فضای کسب و کار و قانون جدید اتاق ایران که امسال وارد صحن مجلس میشود، از جمله بستههایی محسوب میشوند که حرکت فعالان این بخش را برای پیگیری مطالبات مورد نظر رهبری مشخص میکند.
وی با بیان اینکه پیگیری مطالبات مورد تاکید و سفارش حضرت آقا به اتاق ایران است، تصریح کرد: حضرت آقا فرمودند که اتاق مکلف است گزارشهای اساسی را به دفتر رهبری تسلیم کند و ما نیز حداقل در بخش کشاورزی سه مرحله از این امر استفاده کردیم که پاسخ خوبی داشت.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به اینکه اتاق در حال پوستاندازی است، خاطرنشان کرد: اتاق از یک باشگاه فعالان سرمایهگذاران به یک مشاور سه قوهای که از آن انتظارات بیش از این میرفت و حاکمیت بسیار خوب در این راستا همراهی میکند، تبدیل شده است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته از پنج کمیسیون اقتصادی اتاق یک کرسی در مجلس را در اختیار گرفتند، افزود: با رئیس مجلس در داشتن یک صندلی دائمی در مجلس به توافق رسیدند و هماکنون یکی از کرسیهای دائمی مجلس متعلق به کمیسیون کشاورزی و آب و منابع طبیعی اتاق ایران است و در این زمینه همراهی بسیار خوبی با ما میشود.
کریمیپور افزود: تبصره ماده یک قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار دو تکلیف مشخص را در کشاورزی، آب و منابع طبیعی بر عهده اتاق گذاشته است که ابتدا تغییر نام اتاق بازرگانی، صنایع و معادن به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است.
وی، اضافه کرد: این قانون تکلیف میکند که باید در مدت سه سال اتاق توانایی و دارایی خود را به حدی برساند که کشاورزی ایران نیاز دارد و نیز تکلیف میکند که مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی آب تاسیس شود و مسئولیت آن با اتاق باشد.
این مسئول، در تعریف مرکز مطالعات بیان کرد: مرکز ملی مطالعات مراکزی هستند که موضوعات مهم در گروههای فکری و مختلف و بزرگ کشور را شناسایی میشوند و زمینه میدهند که نظرشان را در آن مورد بنویسند و اینها پایه تامین در مجالس آن کشور و سیاستگذاری اجرایی در وزارتخانهها میشود.
وی، تشکیل دفتر کشاورزی آب را دارای چهار هدف عملیاتی در چهار اداره زیرمجموعه خود عنوان کرد و افزود: احیا و تقویت کمیسیونهای استانی اتاق، ساماندهی و نظمبخشی تشکلهای کشاورزی ایران و اداره حاکمیت دولت و مجلس از جمله اهداف این دفتر است.
کریمیپور، بخش مطالعات تحقیقات کارشناسی را جزو گروه پشتیبان دفتر مذکور ذکر کرد و افزود: اتحادیه باید در بحث سرمایهگذاری فعالیت کند و وظیفه آماده سازی همکاری با بخش خصوصی انجام شود.
وی، کمیسیون کشاورزی اتاق رشت را دارای شرایط خاصی خواند و تصریح کرد: طبق رویه اتاق ایران، حضور بخش خصوصی باید پیگیری شود و در میزهای تصمیمگیری شایستهسالاری صورت گیرد و منافع گیلان هدف و دیدگاهها راهبردی باشد.
رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق ایران، بهینهسازی ترکیب کمیسیون کشاورزی اتاق را مهم دانست و خاطرنشان کرد: ترکیب کمیسیون باید به صورت معناداری نماینده بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی استان باشد.
وی، گیلان را در بخش طیور گوشتی، شیلات، کیوی، گیاهان دارویی و... بسیار مستعد خواند و اظهار کرد: طیور گوشتی گیلان در حال رشد بوده و حجم واحدهای آن به طور متوسط بالاتر از دیگر استانهای کشور است.
کریمیپور، گیلان را دارای ظرفیت بسیار بالایی در گیاهان دارویی نامید و ابراز کرد: گیاهان دارویی کشور از دو منطقه کویر و دامنههای زاگرس است و گیلان در این زمینه ظرفیت بسیار خوبی دارد.
وی یادآور شد: کمیسیون باید ساختار دبیر منظم و در برخی از استانهای فعال دبیر تماموقت داشته باشد و از افراد مسن و پیر به عنوان مشاور و بهرهگیری از تفکرات و تجربیات آنها بهکار گرفته شوند.
مسعود الماسی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق رشت و دیگر اعضای این کمیسیون نیز در جلسه مذکور گزارشی از فعالیت و مشکلات یازدهمین کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در رشت را ارائه دادند و مشخص شدن اهداف در چارچوب بودجه را از راهکارهای موفقیت بهتر این کمیسیون دانستند و بهکارگیری افراد علاقهمند را یکی از برنامههای مهم ذکر کردند.
انتهای پیام/غ10/پ3003