به گزارش خبرگزاری فارس از آمل، محمد رمضانی ظهر امروز در سومین کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری آمل با اشاره سند توسعه آمل در سال گذشته تدوین و به صورت پایلوت در استان مازندران اجرا شد، اظهار داشت: در سال جاری محورهای دیگری به این سند افزوده شده و به صورت گسترده‌تر اجرایی می‌شود.
وی با بیان اینکه در سال جاری حمایت از پایداری بنگاه‌های اقتصادی، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و نظارت بر بنگاه‌های اقتصادی در سند توسعه شهرستان پیگیری می‌شود، افزود: میزان اشتغال درخواست شده از شهرستان در سال گذشته برآورد شده است و در سال جاری به دنبال تثبیت این مشاغل هستیم.
رمضانی با اشاره به اینکه براساس محورهای جدید سند توسعه آمل جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و تثبیت اشتغال در روستاها پیگیری می‌شود، گفت: این موضوع‌ها در شورای اشتغال روستایی شهرستان بررسی می‌شود.
وی با اعلام اینکه روستا باید موقعیت تولید محور بودن خود را حفظ کند، اظهار داشت: عموم کارجویان ما از روستاها به شهرها می‌آیند پس معتقدیم باید اشتغالزایی و تثبیت مشاغل را از روستاها آغاز کنیم.
*تدوین بانک ظرفیت‌های شغلی
رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی آمل با بیان اینکه برای پیشبرد اهداف شهرستان در راستای تثبیت موقعیت‌های شغلی بانک اطلاعاتی ظرفیت‌های شغلی در آمل تهیه می‌شود، خاطرنشان کرد: در این طرح از تمام دستگاه‌ها خواهیم خواست فرصت‌های شغلی خود را اعلام کنند.
وی با اشاره به اینکه توسعه بخش گردشگری از دیگر موقعیت‌های اشتغالزایی در شهرستان است، بیان کرد: متوسط توقف گردشگر در شهرستان آمل یک ساعت است که با افزایش ظرفیت‌های گردشگری می‌توانیم این میزان را به شش ساعت افزایش داده و از رونق تورسیم در راستای اشتغالزایی استفاده کنیم.
رمضانی با اعلام اینکه برای ساماندهی کسب و کار خانگی در آمل سال گذشته 62 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود، ادامه داد: از این میزان بیش از 47 میلیارد ریال اعتبار به یک‌هزار و 124 شغل خانگی پرداخت شده است.
وی با اشاره به اینکه از سال 84 تا 88 حدود 3 هزار و 389 میلیارد ریال اعتبار صرف بنگاه‌های اقتصادی در آمل شده است، گفت: با این اعتبار پیش‌بینی کردیم 14 هزار و 143 شغل در آمل ایجاد شود.
رمضانی تصریح کرد: تاکنون 7 هزار و 288 شغل را رصد راستی‌آزمایی کردیم و این مشاغل وارد لیست بیمه شده‌اند.
انتهای پیام/آ20
