به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، محمد افضلی ظهر امروز در نخستین گردهمایی شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان گلستان گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری وظایف گسترده، حساس و مهمی را بر عهده دارد و معتقدیم اگر هر برنامه توسعهای بدون نگاه و پیشزمینه معاونت حقوقی انجام شود موفقیتآمیز نبوده و عقیم می‌ماند.
وی به افتتاح سامانه قوانین جمهوری اسلامی در اسفندماه سال گذشته به دست رئیسجمهور کشورمان اشاره و تصریح کرد: تمام قوانینی که از ابتدای دوره قانونگذاری در کشور ما به تصویب رسیده در آن سامانه با آخرین بررسیها و اصلاحات از نظر اعتبار مورد بررسی قرار گرفته است.
مدیر کل حوزه معاونت حقوقی رئیسجمهور تأکید کرد: هر طرح و مصوبهای که در دولت به تصویب خواهد رسید باید در معاونت حقوقی مطرح و مورد قبول واقع شود.
افضلی ساماندهی پژوهشهای حقوقی را از برنامههای این شورا عنوان کرد و گفت: همایش دیگری در اجرای قانون اساسی و همایش امید قرآن کریم نیز در سال جاری به همت دانشگاهها صورت میگیرد که لازم است کارشناسان و مشاوران حقوقی در این برنامهها مشارکت کنند.
وی در خصوص آموزش مداوم کارشناسان و مدیران حقوقی یادآور شد: ضروری است که مطالعه مستمر قوانین و استفاده مداوم از دورههای آموزشی مورد توجه کارشناسان حقوقی قرار گیرد چرا که هیچ‌کس بینیاز از مطالعه و آموزش نیست.
وی به توابع معاونت حقوقی اشاره کرد و افزود: معاونت هماهنگی و نظارت امور بر دستگاه‌های اجرایی، معاونت امور حقوقی دولت، معاونت تدوین و انتشار قوانین و معاونت پژوهش از قسمتهای مختلف معاونت حقوقی است.
مدیر کل حوزه معاونت حقوقی رئیسجمهور خاطر نشان کرد: خلأ چنین شورایی در استان گلستان احساس میشد که طی چند ماه گذشته تشکیل این اتفاق مبارک در این استان فراهم شد.
نخستین گردهمایی شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان با حضور قناعت استاندار گلستان، کابلی مشاور حقوقی استاندار گلستان، سوختهسرایی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار گلستان، مشهدی مدیرکل بازرسی گلستان، مدیران کل، کارشناسان و مسئولان حقوقی دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان برگزار شد.
انتهای پیام/س20/د1000
