به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، سید مهدی احمدی ظهر امروز پنج‌شنبه در نخستین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی خراسان‌جنوبی نظم بخشیدن به امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی را یکی از وظایف اصلی اعضای حقوقی دولت در دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد.
وی اظهار داشت: این فعالیت پیش از این در جامعه اداری کشور به صورت کاملا بخشی انجام می‌شده است که نگاه کلان به مسائل حقوقی دستگاه‌های اجرایی در دولت نهم آغاز شد تا دستگاه‌های اجرایی در این زمینه هم‌افزایی کنند.
مشاور معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: این شورا در کشور وظایفی مانند هماهنگی، حل اختلاف، آموزش و هم‌افزایی را بر عهده داشت که امسال قرار شده این شوراها در سطح استانها نیز تشکیل شود.
احمدی ادامه داد: تشکیل این شورا در سطح ملی برکات زیادی را تاکنون داشته که تشکیل این جلسات در استانها نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا وحدت رویه‌ای بین کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی ایجاد شود.
وی بر بازشناسی وظایف کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: نوشتن نقد بر قوانین و دستورالعمل‌های موجود باید مورد توجه کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد علاوه بر این نظارت جامع و موثر بر امور حقوقی دستگا‌ه‌ها نیز باید صورت گیرد.
مشاور معاون حقوقی رئیس جمهور از کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی خواست که در جلسات اظهارنظر حقوقی کنند، همچنین باید آسیب‌شناسی طرح‌ها با موارد حقوقی نیز مورد نظر قرار گیرد.
احمدی از تعیین رتبه‌بندی و تعرفه خدمات کارشناسی برای اعضای حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور خبر داد و گفت: مسئولان باید در زمینه حضور کارشناسان حقوقی در جلسات تصمیم‌گیری همکاری لازم را داشته باشند.
وی از اعضای حقوقی دستگاه‌های اجرایی خواست که نسبت به بازبینی بخشنامه‌های صادر شده اقدام کنند تا با منع قانونی مواجه نشود.
مشاور معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: یکی از نکات منفی موجود در مورد اعضای حقوقی ضعف دفاع آنها در مراجع قضایی است که این مورد پذیرفته نیست.
انتهای پیام/آ20/پ3003
