به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، سید محمدزمان ابطحی ظهر امروز در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان بیرجند اظهار کرد: مضرات استفاده از کالاهای قاچاق در حوزه اقتصاد، فرهنگ و امنیت بر کسی پوشیده نیست و استفاده از این کالاها کاهش تولیدات داخلی را به همراه دارد.
وی افزود: برخی از کالاها با اهداف ضد دینی و با رویکرد جنگ نرم تولید و روانه بازار میشوند که میتوان آنها را از تأثیرات مخرب کالاهای قاچاق در حوزه فرهنگ دانست.
معاون سیاسی اجتماعی فرماندار بیرجند ادامه داد: در این راستا با توجه به اثرات مخرب این پدیده باید تمامی دستگاهها در مسیر مقابله با آن با تمام توان وارد شوند.
ابطحی بر لزوم بهروزرسانی قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد و گفت: در این راستا این موضوع از سال 1312 تغییری نکرده و با شرایط امروز همخوانی ندارد و براساس مطالعات صورت گرفته 98 درصد علت به نتیجه نرسیدن پروندههای قاچاق ضعف و ابهام قانون است.
وی یادآور شد: بر این اساس لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیئت دولت به تصویب رسید و به مجلس ارائه شد و در حال حاضر مرحله نهایی تصویب را در مجلس شورای اسلامی میگذراند.
معاون سیاسی اجتماعی فرماندار بیرجند گفت: امید است از سال 91 و با اجرایی شدن قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز شرایط مبارزه با قاچاق به طور کامل تغییر کند.
ابطحی افزود: در قانون سال 1312 از گام نخست تشکیل پرونده تا اجرای احکام مشکلات قانونی وجود داشت، زمان طلایی رسیدگی به اسناد و مدارک قاچاق نادیده گرفته میشد، در زمینه کشف و برخورد با کالای قاچاق ابهاماتی قانونی وجود داشت و مجازاتهای در نظر گرفته شده پیشگیرانه نبودند.
وی ادامه داد: اما با اجرایی شدن قانون جدید افرادی که در ارتباط با قاچاق دستگیر شوند دیگر با مجازاتهای سبک و غیرمؤثر روبهرو نیستند بلکه مجازاتهای بسیار سنگین از بحث مجازاتهای کیفری تا مجازاتهای انتظامی برای آنها پیشبینی شده است.
معاون سیاسی اجتماعی فرماندار بیرجند با بیان اینکه برخوردهای امنیتی و اقدامات فیزیکی تنها راه جلوگیری از قاچاق نیست، تصریح کرد: باید در کنار اقدامات سختافزاری برنامههای نرمافزاری نیز انجام شود.
ابطحی بسترسازی فرهنگی، ایجاد زمینه اشتغال پایدار و بهکارگیری امکانات نرمافزاری را لازمه مبارزه با قاچاق کالا دانست و اضافه کرد: با توجه به گامهای جدید دولت در نظام اقتصادی کشور همزمان با اجرایی شدن مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها توجه به جلوگیری از قاچاق الزامی است.
انتهای پیام/ز10/پ3003