عزیز پدرام امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در کاشان اظهار داشت: با رعایت قانون توسط شوراها و شهردارها عمده مشکلات از بین رفته و شهروندان از آسایش برخوردار می‌شوند.
وی با تأکید بر لزوم توجه به حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: رعایت حقوق شهروندی باید ملکه ذهن همه باشد.
سرپرست اداره امور حقوقی وزارت کشور با اشاره به ماده 173 قانون پنجم توسعه کشور افزود: بر اساس این قانون برنامه جامع مدیریت شهری در بدنه دولت برای شوراها و شهرداری‌ها مطرح شده که شوراهای اسلامی شهری می‌توانند از این فرصت در راستای یکپارچه‌سازی مدیریت شهری استفاده لازم را به‌عمل آورند.
وی احصا و واگذاری وظایف به شهرداری‌ها، به روزرسانی قوانین شهرداری‌ها و ارتقای قانون شهرداری‌ها را سه رویکرد کلیدی در مدیریت شهری ذکر و اضافه کرد: با محقق شدن این عوامل مدیریت یکپارچه شهری اتفاق می‌افتد.
پدرام با تأکید بر لزوم جدی شدن دولت و شهرداری‌ها در تحقق مدیریت یکپارچه شهری و اجرای ماده 173 تصریح کرد: با فراهم شدن این فضا، تعامل شوراها با شهرداری‌ها و اجرای دقیق و صحیح این قانون مدیریت شهری محقق می‌شود.
وی تحقق مدیریت شهری و رعایت این قانون را به نفع شهروندان دانست و گفت: حقوق شهروندی مهم‌ترین رکن در مدیریت شهری است که شاخص‌های آن ایفای نقش شهروندان در حقوق و انجام تکالیف‌شان است.
به گفته وی، آموزش و آشنایی شهروندان با قوانین مدیریت شهری می‌تواند مطالبات قانونی آنها را تحقق بخشد که در این خصوص چند مؤلفه وجود دارد.
سرپرست اداره امور حقوقی وزارت کشور تحقق مؤلفه‌های شهروندی را در قالب برنامه‌های تحولات اداری ذکر کرد و ابراز داشت: بهبود روش فرآیندها، ایجاد بانک اطلاعاتی مدیران در شهرداری‌ها، توجه به آموزش کارکنان، توجه به شهرداری و شهروند الکترونیک، بهره‌وری و استفاده از منابع و امکانات موجود، تکریم ارباب رجوع از جمله این مؤلفه‌ها است.
پدرام بر بحث برون‌سپاری و استفاده از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای فعالیت‌های مرتبط با شهرداری را ضروری خواند و بیان داشت: آگاهی‌بخشی و شفاف‌سازی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و شهرداری، تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحیح، پاسخگویی مناسب به مردم، اجتناب از برخوردهای سلیقه‌ای و فردی در ارتقاء و انتصاب کارکنان از جمله محورهای تکریم ارباب رجوع است.
وی وضعیت مشکلات حقوقی شهرداری‌ها در سطح کشور را مشترک و مشابه دانست و گفت: استان اصفهان در رفع ابهامات، تصمیم‌سازی برای کارشناسی موارد حقوقی خوب ورود پیدا کرده و مطالبات آنها در بخش حقوقی مطلوب است.
پدرام با اشاره به استفاده از ظرفیت بند "ج" ماده 147 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و پیگیری آن خاطرنشان کرد: بر طبق این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف شده تا پایان سال اول برنامه، مدیریت احداث، نگهداری، توسعه و بهره‌برداری از پارک‌های جنگلی و مراتع قابل درختکاری واقع در کمربند سبز شهرها را به شهرداری‌ها واگذار کند.
این مسئول با اشاره به دو بخش درون و برون‌سازمانی در شهرداری یادآور شد: در بخش درون‌سازمانی بیشتر تنوع و گستردگی وظایف و عدم توازن این وظایف با شهردارها است که راه حل آن تحت عنوان تنظیم لایحه نظام درآمد پایدار در ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه کشور پیش‌بینی شده است.
به گفته وی، بر اساس این ماده شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط موظف شده‌اند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها سیاست‌هایی از قبیل کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی و تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه‌های خدماتی عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری اقدام کنند.
پدرام با تأکید بر پیگیری وزارت کشور برای عملیاتی شدن این قانون عنوان کرد: عوارض موضوع درآمد شهرداری‌ها از عوارض املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات، تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینه‌کرد شهرداری و برون‌سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداری‌ها از دیگر مفاد این ماده به‌شمار می‌آید.
وی مدیریت هزینه و برون‌سپاری وظایف را ضمانت اجرایی وصول عوارض شهرداری‌ها دانست و اذعان داشت: در بخش برون‌سپاری شهرداری‌ها نیز سازمان با دستگاه‌های اجرایی خدماتی سطح شهر در پاره‌ای موارد مشکلات و سرگردان‌هایی برای مردم ایجاد می‌کند که این معضل نیز با تحقق خدمات یکپارچه و مدیریت واحد شهری برطرف می‌شود.
مشاور وزیر و سرپرست اداره امور حقوقی وزارت کشور برای شرکت در نخستین گردهمایی شهرداران استان اصفهان در شهر قمصر، به کاشان سفر کرده بود.
انتهای پیام/ن10/ف4004
