امین عسگری امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در کاشان اظهار داشت: شهرستان کاشان به دلیل قرارگرفتن در جاده ترانزیت جنوب به شمال کشور به شدت در معرض آسیبهای اجتماعی قرار دارد.
وی افزود: برای تحقق اصل 21 و 29 قانون اساسی در چارچوب سند چشمانداز توسعه 20 ساله و همچنین مبحث هشت برنامه چهارم توسعه، پیشنهاد میشود مصوبه طرح جامع سند کاهش آسیبهای اجتماعی در کاشان اجرایی شود.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان کاشان، کاهش آسیبهای اجتماعی، ایجاد حساسیت و آگاهسازی در جامعه، تشکیل بانک اطلاعاتی عمومی آسیبها و مشکلات، اولویتبندی مشکلات، گسترش خدمات پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و وسعت خدمات توانمندسازی جوامع محور را از جمله اهداف کلی این طرح برشمرد.
عسگری همچنین وجود سرمایههای انسانی نظیر مسئولان متعهد و معتمد، قشر جوان و مستعد، اساتید برجسته علمی در مراکز دانشگاهی کاشان و نیروهای متخصص را از قابلیتهای مشهود در امر اجرای طرح کاهش آسیبهای اجتماعی در شهرستان کاشان عنوان کرد.
وی اجرای طرح کاهش آسیبهای اجتماعی را نیازمند تعامل دستگاههای شهرستان با یکدیگر دانست و گفت: مشارکت و همکاری بین نهادها و دستگاههای مرتبط با امور اجتماعی در سطح شهرستان مانند حوزههای علمی و دینی و نیز وجود مراکزی چون بهزیستی بخشی از توانمندیهای شهرستان در اجرای این طرح به شمار میرود.
به گفته وی هماکنون مراکز مشاوره، اورژانس اجتماعی، کاهش طلاق و ترک اعتیاد به همراه خطوط ارتباطی فعال از جمله زیرساختهای شهرستان کاشان در اجرای طرح جامع سند کاهش آسیبهای اجتماعی است.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان کاشان خاطرنشان کرد: علاوه بر مراکز یادشده، سازمانهای مردمنهاد نیز در امر ارتقای سلامت روان فعالیت دارند.
عسگری در ادامه با اشاره به برخی از موانع موجود که سد راه اجرای این طرح میباشد عنوان داشت: انجام فعالیتهای موازی فراوان، برخوردهای سلیقهای، ورود بیرویه مهاجران به کاشان، آغاز حاشیهنشینیها و تغییر ساختار خانواده از جمله این موانع محسوب میشوند.
وی متذکر شد: بستههای آموزشی تهیه شده تا با انجام آموزشها و همچنین تعلیم مهارتهای زندگی، فرزندپروری و سایر آداب اجتماعی در مقاطع پیشدبستانی، دبستان، راهنمایی و دانشجویی و در محیطهایی چون محیط کار، شناسایی آسیبهای اجتماعی با همکاری دیگر دستگاههای شهرستان انجام شود.
رئیس اداره بهزیستی کاشان اذعان داشت: پیشنویس سند کاهش آسیبهای اجتماعی در شهرستان کاشان آماده است، ولی برای اجرای سیاستهای آن نیازمند ایجاد یک پایگاه خدمات اجتماعی است.
انتهای پیام/ن20/ف4004