پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باید مدیریت شود

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، یدالله عسگری در نشست اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین اظهار کرد: امروزه بروز تحولات و شیوه‌های جدید ارتکاب جرم در جوامع مقوله برخورد با جرم را مشکل کرده و نمی‌توان صرفا به برخورد با مجرم توجه کرد.

وی عنوان کرد: در دستگاه‌های مختلف معاونتی با عنوان پیشگیری وجود دارد اما از آنجا که این معاونت‌ها بدون برنامه و انسجام اقداماتی را انجام می‌دهند سبب خنثی کردن اقدامات یکدیگر می‌شوند که این امر مهم تنها سبب تحمیل هزینه‌های سنگین می‌شود بنابراین برای جلوگیری از بروز این معضلات باید به مقوله مدیریت پیشگیری توجه ویژه داشت.

مدیر‌کل پیگیری‌های قوه قضائیه افزود: مدیریت پیشگیری از وقوع جرم فرآیند پیش‌بینی و شناسایی علل و عوامل خطر وقوع جرم و به‌کارگیری و مدیریت کارآمد نتایج به منظور پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی با برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و ارزیابی است که این یک مدیریت جمعی را می‌طلبد.

عسگری خاطرنشان کرد: اگر‌چه هر دستگاهی باید وظایف ذاتی خود را انجام دهد اما در اجرای مدیریت پیشگیری فرآیند آن باید جمعی بوده و بر این اساس دستگاه‌ها باید با یکدیگر تعامل و هماهنگی داشته باشند.

وی با اشاره به گام نخست فرآیند مدیریت پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد: مرحله نخست فرآیند شناخت مهم‌ترین مسئله استان‌هاست که در این بخش تمام دستگاه‌های یک استان باید درک مشترکی از مسئله داشته و به یک مدل علمی واحد برسند تا در راستای آن برنامه‌ریزی مدون انجام شود.

وی پیرامون شناسایی عوامل وقوع جرم تشریح کرد: پس از شناسایی معضل مهم استان‌ها، ابعاد آن است که باید شناخته شود تا به علت‌شناسی و در نهایت ارائه راهکار مناسب دست یابیم تا بتوانیم بهترین راهکارها را با توجه به مسئولیت‌های دستگاه‌ها احصا و اجرا کنیم.

عسگری تصریح کرد: در واقع امر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرم باید مدیریت شود تا از اقدامات هم‌سان توسط دستگاه‌های مختلف جلوگیری شود، در این راستا کارگاه‌های علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم از سال گذشته برگزار شده که در حال حاضر آثار مطلوب اجرای این کارگاه‌ها را شاهد هستیم زیرا پیشگیری به‌ صورت علمی و کاربردی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به ضرورت و اولویت‌بندی جرایم که یکی از اهداف برگزاری کارگاه علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی است، بیان کرد: ضرورت اولویت‌بندی جرایم بدین جهت است که در حال حاضر جرائم متنوع و فراوان هستند به نحوی که یک‌هزار و 640 عنوان مجرمانه در کشور وجود داشته و منابع، مقدورات و زمان محدود است.

وی در خاتمه یاد‌آورد شد: اولویت‌بندی جرائم، دعاوی و یا آسیب‌های اجتماعی بر اساس اطلاعات و تجربیات جمعی از مسئولان سازمان‌ها انجام می‌شود.

انتهای پیام/آ30