حسین شعبانی در گفتوگو با خبرنگار فارس در گرگان اظهار داشت: تا پایان سال جاری نتیجه مشخصی در خصوص تصویب این لایحه انجام میگیرد که این معاونت به جد موضع را پیگیری می‌کند.
وی با اشاره به اینکه پیشگیری یک مستند عقلی، یک مبنای شرعی و یک مبنای قانون اساسی دارد، بیان کرد: مستند عقلی پیگیری از وقوع جرم در فطرت انسانها است و آنها را از انجام این کار قبیح بازمیدارد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان ادامه داد: در مستند شرعی نیز در آیات، روایات و احادیث فراوانی نشان می‌دهد که پیشگیری از وقوع جرم در سایه اعتقادات و افزایش معنویات مذهبی انسان، قابل اجراست و زمانی که پیشگیری به طریق اولی در همه مسائل از اهمیت بالایی برخوردار باشد یقینا در کاهش رفتارهای آسیبپذیر و یا در کاهش موقعیت‌هایی که انسان را در شرایط آسیب قرار می‌دهد، موثر است.
شعبانی با بیان اینکه در مستند قانونی تاکنون، همه استناد به بند پنجم اصل 156 میکردند، اذعان کرد: در مقدمه قانون اساسی قانونگذار اشاره کرده به قوه قضائیه که پیشگیری از انحرافات موضعی در درون حکومت اسلامی امری حیاتی است که مهم‌ترین وظیفه قوه قضائیه نیز محسوب میشود.
وی در خصوص اینکه در قانون اساسی دستگاه قضائی در دو مرحله، متولی پیشگیری است، بیان داشت: در بند پنجم اصل 156 که شرح وظایف پنجگانه دستگاه قضایی را مشخص می‌کند این اصل حکایت از آن دارد که اقدام پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان به عقیده عدهای یک پیشگیری کیفری است و قوه قضائیه در صدر این گروه قرار دارد و برخی نیز معتقدند که پیشگیری مدنظر، یک پیشگیری همهجانبه است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان با بیان اینکه متولی اصلی پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی باید دستگاه قضایی باشد، افزود: مقام معظم رهبری در برنامه 20 ساله اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به عهده دستگاه قضایی گذاشت.
شعبانی در بند سوم سیاستهای کلی نظام در حوزه قضایی به اقدام مناسب و اهتمام قوه قضائیه برای پیشگیری از وقوع جرم و الزام دستگاهها برای همکاری با قوه قضائیه را از مهم‌ترین وظایف این قوه قضا برشمرده است.
انتهای پیام/آ20/د1000
