مازیار ستاری امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار داشت: در صورتی که در بند 49 طرح پزشک خانواده خدماتی مثل مشاوره روانشناسی و اوپتومتری با تعرفه بخش خصوصی تعریف شده است، اما تمام امور اضافی مثل ختنه، بخیه و جراحیهای سرپایی براساس تعرفه بخش دولتی تعیین شده است.
وی بیان داشت: محدودیتهای نسخهنویسی از نظر تعداد اقلام و میزان دارو، چنانچه مطابق با آنچه در طرح پزشک خانواده روستایی دیده شده، تعریف شود در اجرا مشکلساز شده و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
عضو هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی اصفهان با اشاره به اینکه در این طرح آورده شده که هر پزشک باید ظرف مدت یک ماه 500 پرونده سلامت را تنظیم کند، تصریح کرد: رسیدگی به این دسته از پروندهها علاوه بر انجام سایر امور مرکز است که باید به طور همزمان انجام شود.
وی افزود: پزشکان در صورت عدم رعایت ضربالعجل یک ماهه پروندههای سلامت، جریمه پزشکی میشوند که اجرای آن در عمل غیر منطقی و ناممکن است.
ستاری با بیان اینکه در این طرح یک پزشک به عنوان پزشک مسئول تعریف شده است، ادامه داد: پزشک مسئول علاوه بر مسئولیت رسیدگی به جمعیت تحت پوشش خود باید بر عملکرد سایر پزشکان نیز نظارت کند که در وهله اول انجام مجموع این وظایف بسیار سنگین و غیر ممکن است و علاوه بر آن هزینههای مربوط به ایاب و ذهاب برای سرکشی و نظارت مراکز تحت نظر وی تعریف نشده است.
وی اضافه کرد: در بندهای مختلف طرح پزشک خانواده، برخی از خدمات پزشکان عمومی براساس تعرفه بخش خصوصی و بعضی دیگر با تعرفههای دولتی تعیین شده است.
انتهای پیام/خ20/ط4000