به گزارش خبرگزاری فارس از میناب، در پی اجرای طرح‌های مقابله‌ای با قاچاق در شرق هرمزگان، پس از توقفی کوتاه، قاچاق سوخت و اتباع بیگانه در این منطقه دوباره رونق گرفت و خودروهای حامل قاچاق سوخت در جاده‌های این منطقه علاوه بر اعمال خسارت‌های هنگفت به پیکره اقتصادی کشور جان مردم را نیز کماکان تهدید می‌کنند.
حادثه‌آفرینی‌های متعدد به واسطه تردد خودروهای حامل سوخت قاچاق در جاده‌های شرق استان به جایی رسید که در آذرماه سال جاری پنج معلم یک مدرسه که در حال عزیمت به محل کار و کلاس درس بودند، طی یک تصادف هولناک با یکی از خودروهای ویژه حمل سوخت قاچاق به کام مرگ فرستاده شدند.
این حادثه که اکثر مسئولان آن را یکی از تلخ‌ترین حوادث جاده‌ای عنوان کردند سبب شد تا موجی از واکنش‌ها و گلایه‌ها حتی در بین برخی از مسئولان به ویژه امام جمعه میناب نیز به صورت اعتراض مردمی نسبت به جلوگیری از ادامه روند قاچاق در میناب به راه افتد.
تجمع فرهنگیان میناب در مقابل فرمانداری این شهرستان و درخواست برای مبارزه با هنجارشکنی و مقابله جدی با قاچاقچیان فرآورده‌های نفتی و اتباع بیگانه و جلوگیری از تردد خودروهای فاقد پلاک با سرعت بیش از حد در جاده‌ها موجب شد تا مسئولان مربوط چاره‌اندیشی برای حذف قاچاق در این منطقه را مطرح کنند.
انعکاس و انتشار اخبار پیرامون این مسئله و نیز درخواست تجمع کنندگان مقابل فرمانداری میناب مبنی بر ورود سپاه و بسیج به بحث مبارزه با قاچاق سوخت منجر شد تا در راستای پاک‌سازی منطقه، رزمایش مبارزه با قاچاق سوخت برگزار شود.
پس از اجرای طرح محرم و کشف مقادیر قابل توجهی سوخت قاچاق و توقیف تعدادی خودرو و قایق، مدتی اوضاع منطقه تحت‌الشعاع این عملیات قرار گرفت و تردد ماشین‌های حامل سوخت قاچاق و اتباع بیگانه با پلاک مخدوش و یا فاقد پلاک به شدت کاهش یافت و یا حتی می‌توان گفت که به حد صفر رسید.
این در حالی است که به تازگی اوضاع به همان روزهای سابق برگشته و به هر جاده و خیابان که نگاه شود وانت‌های نیسان بی‌پلاک، پلاک‌های گل‌مالی شده و پوشیده از کارتن و نیز خودروهای پژو سواری حامل اتباع بیگانه نیز به همین شکل و با پلاک‌های دست‌کاری شده و با سرعت بیش از حد دیده می‌شود به طوری که همه شاهد تردد آزادانه این قاچاق‌برها هستند.
این امر منجر شد که امام جمعه میناب در ادامه جبهه‌گیری‌های خود پیرامون این امر در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با بیان این مطلب که "اگر حرف، حرف من و گوش، گوش تو باشد آنچه به جایی نرسد فریاد است"، افزود: قاچاق فرآورده‌های نفتی و سوخت به حال سابق برگشته و در این زمینه حرفی نمانده که با نیروی انتظامی و فرماندهی آن نزده باشم و دیگر با آنها حرفی ندارم.
محمدعلی رئیسی کارشناس حقوق در گفتوگو با خبرنگار فارس پیرامون شکل‌گیری قاچاق و دلایل روی‌آوری مردم برخی از مناطق به این پدیده گفت: از آنجایی که شرق هرمزگان دارای مرز آبی گسترده‌ای است و با کمترین هزینه می‌توان مسافت این منطقه تا کشورهای حوزه خلیج فارس را طی کرد، به عقیده برخی از اهالی قاچاق امری است که سریع‌تر آنها را به پول و وضعیت مالی مساعد می‌رساند.
وی با بیان اینکه در این گونه مناطق مستعد قاچاق، گرایش مردم به این پدیده فراوان است، از فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای ایجاد اشتغال در منطقه به عنوان یکی دیگر از علل روی‌آوری به قاچاق در شرق هرمزگان یاد کرد و افزود: شهرستانی همانند میناب که به عنوان شهر دوم استان تلقی می‌شود از شهرک صنعتی، واحدهای تولیدی بزرگ، معادن گسترده بی‌بهره است.
رئیسی با بیان این که بنادر تیاب، کرگان، سیریک، کوهستک، کلاهی، جاسک و کوه مبارک بنادری مستعد در حوزه شرق به شمار می‌روند، بیان داشت: اگر بنادر موجود در حد یک سوم بندر شهید رجایی توانمند شوند می‌توانند بخش قابل توجهی از معضل بیکاری را برطرف کنند.
این کارشناس حقوق افزود: وجود نگرش غلط به قاچاق و امرار معاش از این طریق نیز موضوعی است که در گرایش مردم به سمت انواع قاچاق قابل توجه است و با توجه به اینکه قاچاق مساوی است با خروج ارز از کشور، ولی بسیاری آن را کار بد و ناشایستی نمی‌دانند.
وی ابراز داشت: دستگاه‌های فرهنگی می‌بایست تلاش کنند تا مردم به این باور و یقین برسند که قاچاق ضربه و لطمه شدیدی به کشور وارد می‌کند.
رئیسی با اشاره به این که کشور ایران در مبارزه با قاچاق با کمبود قوانین و خلاهای قانونی مواجه نیست افزود: در این زمینه و اجرای قانون ضعیف عمل می‌شود.
وی هم‌چنین ضمن اشاره به سخت‌گیری از سوی شورای تأمین پس از حادثه مرگ پنج معلم و تجمع فرهنگیان میناب در مقابل فرمانداری این شهر افزود: در مبارزه با یک جرم، اجرای شدید قانون در یک زمان خاص به عنوان یک مُسکّن کوتاه‌مدت عمل می‌کند و سپس اوضاع دوباره به حالت سابق برمی‌گردد و در این زمینه بسیاری از عموم مردم نیز به آن اذعان دارند و یا حتی بر این باورند که این گونه رفتار سبب می‌شود که سود حاصل از قاچاق نیز افزایش یابد.
رئیسی با بیان این که قاچاق از جرایم اقتصادی محسوب می‌شود، اظهار داشت: نیروی انتظامی در زمینه مقابله با قاچاق نسبت به سایر جرایم به صورت جدی عمل نمی‌کند و تا یک اهرم فشار از سوی شورای تأمین، فرماندار و یا دیگر مراجع بالا دست نباشد به صورت جدی مقابله نمی‌کند.
وی گفت: همان گونه که با جرائمی که مخل امنیت جامعه است برخورد می‌شود با قاچاق نیز باید به همین طریق عمل شود.
رئیسی از نظارت دقیق، جدی و مستمر بر فروش و توزیع سوخت توسط جایگاه‌های عرضه سوخت و دیگر مراجع، جلوگیری از تردد خودروهای فاقد پلاک و یا با پلاک مخدوش به عنوان راه‌های از رونق افتادن قاچاق سوخت یاد کرد و ابراز داشت: بسیاری از خودروهای ویژه حمل سوخت قاچاق از ظاهر آنها مشخص است آزادانه در شهر و روستا تردد دارند ولی برخوردی با آنان نمی‌شود.
این کارشناس بیان کرد: به طور کلی قاچاق از دیرباز در شهرهای مرزی به ویژه میناب رونق داشته و سابقه آن حتی به قبل از انقلاب باز می‌گردد و اکنون برای مردم به صورت امری عادی تبدیل شده و برای مبارزه و ریشه‌کنی آن علاوه بر اقدام قهری نیاز به فرهنگ‌سازی مناسب است و باید با کار گسترده فرهنگی زمینه‌ای ایجاد شود تا مردم قاچاق را عملی ناپسند و زشت تلقی کنند.
وی گفت: فرهنگ‌سازی، استقرار صنایع و معادن کلان در راستای اشتغال‌زایی برای منطقه و مقابله جدی و مداوم از طرف نهادهایی نظیر گمرک، نیروی انتظامی، دادگستری، تعزیرات و سپاه و نیز توسعه فضاهای آموزش عالی و دانشگاه‌ها برای ادامه تحصیل جوانان می‌تواند تا حد قابل توجهی از گرایش جوانان به سمت انواع قاچاق را کاهش دهد.
محمدجواد عامری وکیل دادگستری نیز ضمن اشاره به فراوانی تردد خودروهای ویژه حمل سوخت قاچاق و اتباع بیگانه در جاده‌های میناب به خبرنگار فارس گفت: زمانی که مشاهده می‌شود ماشین‌هایی با پلاک‌های پوشیده از کارتن، گل و یا چسب آزادانه و بدون هیچ ترسی در خیابان‌های سطح شهر و جاده‌های روستایی تردد می‌کنند، علامت سؤال‌های بزرگی در اذهان مردم پدیدار می‌شود.
وی با بیان اینکه اکثر قریب به اتفاق کامیون‌داران و صیادان لنج‌دار سهمیه سوخت خود را به قاچاقچیان می‌فروشند افزود: عقیده دارم اگر به وسیله ابزاری نظیر GPS بر میزان کارکرد و فعالیت کامیون‌ها و لنج‌ها نظارت صحیح و دقیقی اعمال شود درصد بالایی از قاچاق فرآورده‌های نفتی کاهش می‌یابد.
عامری ادامه داد: ریشه‌کنی قاچاق در شرق هرمزگان با ایجاد بستر مناسب برای اشتغال مردم و به ویژه نسل جوان به صورت گسترده ممکن است.
*اظهارات قابل توجه یک قاچاقچی سوخت
فردی که خود را "م.ج" و از قاچاقچیان فرآورده‌های نفتی معرفی می‌کند نیز در گفتوگو با فارس اظهار داشت: بیکاری و نبود زمینه اشتغال مناسب از علل اصلی گرایش به سمت این شغل کاذب است.
وی افزود: قاچاق سوخت برای قاچاقچیان سود فراوانی دارد ولی این سود باز هم به نوع ترفند و کلاهبرداری خریدار و فروشنده بستگی دارد.
وی که خود را قاچاقچی معرفی می‌کند، ادامه داد: بخش قابل توجهی از سوخت‌ها توسط رانندگان ماشین‌های سنگین از سایر شهرستان‌ها به صورت حمل بشکه‌های 220 لیتری وارد میناب و سپس به فروش می‌رسد.
وی گفت: عده‌ای از اهالی مناطق چاه‌اسماعیل کارت‌های سوخت افرادی از دیگر شهرستان‌ها را در اختیار دارند و با مراجعه کامیونی که متعلق به خودشان است به جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی، سهمیه روزانه را دریافت و پس از دپو کردن به فروش می‌رسانند.
وی اظهار داشت: سوخت‌های خریداری شده را در بنادر کرگان و کلاهی در میناب و یا در بندر کوهستک سیریک به دیگر قاچاقچیان که لنج‌دار هستند، می‌فروشند.
این قاچاقچی گفت: سوخت‌های خریداری شده در نهایت به وسیله قایق به لنج‌ها که معمولاً در نقطه‌ای از دریا توقف دارند منتقل و لنج‌ها نیز سوخت‌های قاچاق را با انتقال به نزدیک مرزها به کشتی‌ها می‌فروشند.
همان طور که بسیاری معتقدند درد قاچاق و مسائل پیرامونی آن در شرق هرمزگان به دردی کهنه بدل شده، انتظار می‌رود با تدبر مسئولان این مسئله نیز به طور منطقی و با فراهم‌سازی زیرساخت‌ها در حوزه‌های اشتغال و فرهنگ از دامن این منطقه پاک شود.
============
گزارش از علی ذاکری
============
انتهای پیام/ش10/ط4000
