حجت‌الاسلام محمود محمدی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در راور با اشاره به حضانت بچه‌های طلاق اظهار داشت: با وجود تعیین تکلیف قانون‌گذار از حیث قانونی در زمینه تعیین تکلیف حضانت فرزندان و نحوه سرپرستی آنها بعد از طلاق، تشخیص اینکه حضانت با کدام یک از زوج‌ها باشد، همواره از لحظات سخت تصمیم‌گیری از حیث عاطفی است.
رئیس دادگستری شهرستان راور گفت: مطابق ماده 1169 از قانون مدنی حضانت اطفال تا سن هفت سالگی با مادر و بعد از آن با پدر است، مگر اینکه یکی از زوج‌ها صلاحیت حضانت اطفال را نداشته باشند.
وی تصریح کرد: در صورتی که یکی از طرف‌های طلاق صلاحیت حضانت فرزند یا فرزندان خود را نداشته باشد، قانون‌گذار تصمیماتی را اتخاذ کرده و در مورد ملاقات فرزند هم تمهیداتی اندیشیده و شرایط ملاقات اطفال را مشخص کرده، اما این قوانین تنها به شکل ظاهری امر پرداخته و وضعیت روحی و روانی طفل از حیث نگهداری و یا شرایطی که در آن قرار می‌گیرد، مسکوت مانده است.
این مقام قضائی بیان داشت: طفلی که حدود هفت سال از حمایت و محبت مادر برخوردار بوده و توجه و مراقبت پدر به دیدار و ملاقات‌های دادگاه خلاصه شده است، قطعا در مواجهه با تغییر سرپرست دچار مشکل شده و لازم است تا این امور از دید کارشناسان و روان‌شناسان کودک مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به راه‌های کاهش ورود پرونده‌های طلاق به محاکم قضائی خاطر نشان کرد: وجود واحد مشاوره حقوقی قوی برای جلوگیری از تشکیل پرونده‌های متفاوت در دادگاه، توجه بیشتر به شوراهای حل اختلاف و ایجاد انگیزه در این واحدها، تقویت فرهنگ ریش‌سفیدی و استفاده از تجارب بزرگان فامیل و بازنگری در قوانین و تقویت دیدگاه جرم‌زدایی از جمله این راه‌ها به شمار می‌رود.
محمدی با اشاره به شوراهای حل اختلاف افزود: اصل و نحوه شکل‌گیری شورای حل اختلاف در راستای اصلاح ذات‌البین بوده است، اما به مرور شوراها از رسالت و شکل خود خارج شده و تبدیل به یک نهاد شبه قضائی در راستای رسیدگی به پرونده‌ها شده‌اند.
این مقام مسئول تصریح کرد: شوراهای حل اختلاف در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم نقش داشته‌اند و در برخی موارد شیوه‌های سازشی به کار گرفته شده از سوی این شوراها موثر واقع شده و طرف‌ها به سازش رسیده‌اند، لذا لازم است با توجه به نقش و رسالت شوراهای حل اختلاف برای ایجاد سازش، اصول روان‌شناسی و تربیتی نیز مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/2446/ق30/د1000
