به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، جمال انصاری در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه استان قزوین که به مناسبت هفته قوه قضائیه در سالن اجتماعات دادگستری برگزار شد، اظهار داشت: بیشترین جرایم را از نظر آماری در دادگستری استان قزوین نزاع و درگیری، سرقت، چک و سفته و تخلفات راهنمایی و رانندگی تشکیل می‌دهد.
وی، ارتقای سطح آگاهی مردم را در زمینه اندیشه‌های اولیه مبانی حقوقی ضروری دانست و تصریح کرد: با تحقق این امر مردم در مراودات اجتماعی کمتر دچار اشتباه می‌شوند و بر امور حقوقی خود تسلط می‌یابند.
این مسئول ادامه داد: برای تحقق افزایش آگاهی مردم در زمینه‌های امور اصلاحی روابط و مراودات اجتماعی، با سازمان‌های فرهنگی، آموزشی و حاکمیتی تفاهم‌نامه‌ای منعقد شده است تا جامعه هدف این سازمان‌ها در کنار جامعه هدف دادگستری به سمت اصلاح روابط اجتماعی سوق داده شوند.
رئیس کل دادگستری قزوین خاطرنشان کرد: اقدامات کاهش سطح مجرمانه و سطح دعاوی به تنهایی کافی نیست؛ بلکه مسکن محسوب می‌شود و بنابر این زیرساخت‌های اجتماعی باید به سوی آگاه‌سازی و تسلط مردم بر امور خود سوق یابد.
*نگاه آماری از مهم‌ترین ارکان برنامه‌ریزی دادگستری است
انصاری، نگاه آماری را از مهم‌ترین ارکان برنامه‌ریزی دادگستری عنوان و اضافه کرد: این نگاه در ساز و کار تشکیلاتی، میزان ورود و خروج پرونده‌ها و ابزارمندی گنجانده شده است.
وی افزود: علاوه بر اصلاح امور دادرسی در دادگستری، اجرای عدالت، ارتقای خدمات و مطالبات مورد انتظار مردم در دستور کار قرار دارد؛ ولی این امر با استفاده از همه ظرفیت‌های مجموعه‌ای و برون مجموعه‌ای و ساز و کارها و ظرفیت‌های مردمی محقق می‌شود.
این مسئول خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی منسجم و مدون می‌توان مسیر مشارکت همگانی را در راستای مطالبات مردم از دستگاه قضایی هموار کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: برای جهت‌دهی مردم به سمت ارتقای سطح آگاهی در زمینه مبانی اولیه حقوقی و مراودات اجتماعی، به اندیشه مدبرانه، روزآمد و ساز و کارهای حاکمیتی نیاز است.
انصاری بیان کرد: کار دستگاه قضایی، فرا پرونده‌ای است و تنها با اندیشه رتق و فتق مشکلات سرو کار ندارد؛ چرا که بسیاری از مشکلات بنابر اصول قانون اساسی قالب پرونده‌ای ندارد و در چنین قالبی نمی‌گنجد.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی بر خود تکلیف می‌داند در بررسی پرونده‌های ورودی، اندیشه کاری خود را به سمت تبیین امور مردمی خارج از پرونده سوق دهد.
این مسئول خاطرنشان کرد: امروز در حاکمیت قضایی امور پرونده‌ای حاکم نیست؛ بلکه در همه مبانی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و مدیریت امور شهری به طور مستقیم و غیرمستقیم فعالیت می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: 60 درصد ظرفیت قضایی در کمیسیون‌های مختلف در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مشغول به خدمت هستند.
*تحقق امنیت روانی فراتر از امنیت فیزیکی است
انصاری با بیان اینکه ایجاد امنیت روانی فراتر از امنیت فیزیکی است، اذعان کرد: زمانی جرایم خشن مانند قتل جزو دغدغه‌های مردم استان قزوین بود؛ ولی طی دو سال اخیر با تدابیر اندیشیده شده مانند اقدامات پیشگیرانه و برخورد سخت، سطح این نوع جرایم کاهش یافته است.
وی افزود: با توجه به اینکه استان قزوین جزو استان‌های شاخص در برند اقتصادی، فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زایی است، دستگاه قضایی درصدد است بسترهای لازم را در زمینه امنیت اقتصادی فراهم کند.
این مسئول بیان کرد: امنیت روانی پس از امنیت فیزیکی مورد توجه مردم قرار دارد که تحقق این امور معطوف به مشارکت مردم و همه دستگاه‌های حکومتی است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: همه رسانه‌ها، مردم و مسئولان باید با استفاده از ظرفیت‌های مطلوبی که در استان قزوین وجود دارد، دستگاه قضایی را در راستای رفع مشکلات و معضلات یاری رسانند.
انصاری تصریح کرد: جایگاه افکار پیشگیرانه و پیش‌بینانه هنوز محقق نشده که می‌طلبد مردم مشارکت فعال در این زمینه داشته باشند؛ گرچه ظرفیت‌های نهفته‌ای در استان قزوین وجود دارد که تحقق آن، توفیقات بیشتری را به دنبال دارد.
وی گفت: دستگاه قضایی درصدد است علاوه بر امنیت فیزیکی مردم، تا جایی که می‌تواند امنیت روانی را به قاطبه بدنه عمومی مردم هدایت کند.
*پرونده های زمین‌خواری به 10 مورد هم نمی‌رسد
این مسئول با ذکر اینکه پرونده‌های زمین‌خواری در استان قزوین به 10 مورد هم نمی‌رسد، اذعان کرد: یک درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف مربوط به تصرف عدوانی، خلعیت و خرید و فروش زمین و نیز ملکیت زمین است؛ بنابراین تعداد پرونده‌های شاخص در زمینه زمین‌خواری کم است و به 10 مورد هم نمی‌رسد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: موضوع زمین و مقوله‌های مربوط به آن همواره بحث‌برانگیز، مجادله‌آمیز و پرونده‌ساز بوده است.
انصاری در خصوص مکان‌های تعیین شده برای زوجین مطلقه توضیح داد: زوجین مطلقه به دلیل هویت‌های مکتوبی که دارند، از مکان‌های تعیین شده استقبال نمی‌کنند و در ملاقات‌های فرزندانشان از هم جدا می‌شوند.
انتهای پیام/77006/ق40/ظ1004
