به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان مصطفی تومر پیش از ظهر امروز در همایش ملی اقتصاد مقاومتی با راه یافت تولید ملی در دانشگاه شهید باهنر کرمان اظهار داشت: از سال 1963 شعار اصلی برنامه پنج ساله توسعه ترکیه «رشد بر اساس صنعت» بود و تا سال 1980 سیاست جایگزینی واردات دنبال شد و سپس با آغاز تولیدات داخلی پیشرفت قابل توجهی در اقتصاد ترکیه به وجود آمد به طوری که از برنامه ثابت اقتصادی 24 ژانویه سال 1980 به عنوان یک نقطه عطف در صنعت ترکیه یاد می‌کنند.
وی افزود: ترکیه توانسته با ایجاد انجمن بازار سرمایه، راه‌اندازی خدمات بانکداری مدرن، بهبود سیستم حمل و نقل در ارتباطات و تصویب قوانین جدید صادرات همچون توسعه مناطق آزاد تجاری گامی بلند در سمت خصوصی‌سازی و ایجاد بازاری آزاد بردارد.
تومر عنوان کرد: برنامه‌ریزی برای بخش صنعت ترکیه به گونه‌ای بود که تلاش برای افزایش بهره‌وری و قابلیت رقابت شرکت‌های کوچک و متوسط در سطح بین‌المللی به عنوان کلید اصلی موفقیت در این حوزه قلمداد می‌شود.
وی بیان کرد: بر اساس آمار، صادرات بخش صنعت ترکیه، بالغ بر 105.6 میلیارد دلار است که 92.6 درصد از کل صادرات این کشور را شکل می‌دهد و در این بین می‌توان از صادرات 6.5 میلیارد دلاری صنعت مواد غذایی ترکیه و فعال بودن 50 هزار شرکت در این بخش در صنعت کشور ترکیه نام برد.
مدیر مرکز تحقیق و توسعه کسب و کارهای کوچک مدیترانه شرقی قبرس گفت: ترکیه در حال حاضر پنجمین صادر کننده پوشاک جهان است و پس از چین بزرگترین صنعت نساجی را در اختیار دارد به طوری که بخش‌های نساجی، پوشاک و چرم ترکیه نقش به سزایی در اقتصاد ترکیه ایفا می‌کند.
تومر تصریح کرد: ترکیه با سرمایه‌گذاری در بخش خودرو توانسته است به رکورد تولید حدود یک میلیون خودرو دست یابد و این در حالی است که حدود 700 هزار دستگاه از آن را به کشورهای دیگر صادر می‌کند.
وی تصریح کرد: صادرات تولیدات شیمیایی، طلا، جواهر و محصولات رسانه‌ای از دیگر نقاط قوت اقتصاد ترکیه است به طوری که درآمد حاصل از فروش صدور محتوایی رادیوی و تلویزیونی در سال از 2 میلیارد دلار فراتر می‌رود.
تومر افزود: ترکیه به دلیل نزدیکی به کشورهای ایران، اتحادیه اروپا، روسیه و خاورمیانه فرصت منحصر به فردی را برای رشد اقتصادی به دست آورده است.
مدیر مرکز تحقیق و توسعه کسب و کارهای کوچک مدیترانه شرقی قبرس عنوان کرد: توجه زیاد ترکیه به سرمایه‌گذاری مستقیم در مقیاس بین‌المللی و تصویب قوانینی مانند لغو ضرورت اخذ مجوز اولیه برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم و تشویق کارآفرینان به منظور سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و کم درآمد یکی دیگر از دلایل رشد کم نظیر اقتصاد ترکیه در سال‌های اخیر است.
تومر گفت: در نهایت می‌توان رابطه دانشگاه با صنعت، استفاده از تولیدات داخلی، توسعه مناطق آزاد تجاری، تاکید بر کارآفرینی و توجه به کسب و کارهای کوچک و متوسط، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی و حرکت به سمت خصوصی‌سازی را از عوامل اصلی قرارگیری ترکیه در بین 16 کشور برتر دنیا در حوزه اقتصاد دانست.
انتهای پیام/80018/غ40/د1000
