به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، محمدحسین فروزانمهر ظهر امروز در جمع خبرنگاران در مشهد با اشاره به جایگاه ویژه استان در بخشهای گردشگری، اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و دیگر حوزهها، اظهار کرد: توجه به مسیرهای منتهی به کلانشهر زیارتی مشهد مقدس و ارتقای محورهای شریانی و ترانزیتی استان چه در بخش راه و چه در بخشهای ریلی و فرودگاهی از مهمترین اقدامات لازم در این راستا به شمار میآید.
وی با اشاره به اینکه شهر مشهد و استان خراسانرضوی سالانه پذیرای حدود 28 میلیون زائر از سراسر کشور است، افزود: همچنین روند افزایش جمعیت، ساخت و سازهای شهری و ترانزیت و حمل و نقل کالا از جنوب غرب به کشورهای آسیای میانه، نیاز این استان به شبکه حمل و نقل راههای بینشهری را دو چندان کرده است.
استاندار خراسانرضوی با بیان اینکه این استان تنها با داشتن 40 کیلومتر آزادراه، سهم 2 هزارم درصدی از کل کشور را به خود اختصاص داده، افزود: گر چه این حجم نسبت به میانگین کشوری، بسیار پائینتر است، اما به لحاظ زیرساختهای حمل و نقل در بخش آزادراه، استان از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده، در برخی شاخصها نظیر بزرگراه و راههای روستایی نیز از میانگین کشوری در وضعیت بهتری قرار داریم.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از تکنولوژیهای نوین راهسازی، استفاده از توان بخش خصوصی برای مشارکت در پروژههای راهسازی و افزایش عمر آسفالت، به عنوان اقدامات خوب در جهت توسعه این بخش تاکید کرد.
فروزانمهر مهمترین مانع پیشروی گسترش زیربناهای حمل و نقل استان خراسانرضوی را مشکلات مالی و اعتباری عنوان کرد و افزود: این مهم نیز با کمک و مشارکت بخش خصوصی، فروش اموال مازاد دولت، فروش سهام شرکتهای دولتی و سایر راهکارها تا حد زیادی قابل حل است.
وی عنوان کرد: با توجه به گستره عملکرد وزارت راه و شهرسازی در بخشهای راه، فرودگاه، راهآهن، مسکن و ... و عدم تناسب اعتبارات مورد نیاز با اعتبارات ابلاغی به طور کلی شاخصهای عملکردی وزارت راه و شهرسازی مناسب است، ولی با توجه به کمبود منابع انسانی، برای جبران عقبماندگی سالهای گذشته نیازمند نگاه ویژه در ابلاغ اعتبارات ملی است.
استاندار خراسانرضوی یکی از اقدامات مناسب این وزارت را ادغام ادارات کل راه و ترابری و مسکن و شهرسازی استان و انتصاب مدیرکل این مجموعه جدید به عنوان قائم مقام وزیر دانست که سبب افزایش اختیارات استانی و ایجاد مدیریت یکپارچه در سطح استان و در نتیجه تسریع در روند عملیات اجرایی و جلوگیری از اجرای طرحهای خارج از برنامه شده است.
انتهای پیام/70007/خ/د1000