حسن وکیلی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در یاسوج اظهار کرد: متاسفانه شرایط عمومی پیمان کاملا یک‌طرفه و به سود کارفرما است و پیمانکاران آنگونه که شایسته جایگاه‌شان در عمران و آبادانی این مملکت است، در آن دیده نشده‌اند.
رئیس سندیکای پیمانکاران استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: در این آیین‌نامه حداقل‌هایی که برای پیمانکاران در نظر گرفته شده، از سوی مسئولان و مدیران دستگاه‌ها در این استان نادیده گرفته می‌شود و همان حداقل‌های شرایط عمومی پیمان هم برای پیمانکاران رعایت نمی‌شود.
وکیلی با بیان نقش مهم پیمانکاران در کمک به دستگاه‌های اجرایی ادامه داد: برخی مدیران در این استان علاقه و اصرار شدیدی به برخورد قهری، اعمال ماده 46 و خلع ید پیمانکاران دارند که این موضوع نه تنها مشکلی را رفع نمی‌کند بلکه به هیچ عنوان به صلاح نظام و دولت نیست.
رئیس انجمن صنفی پیمانکاران کهگیلویه و بویراحمد که به شرایط ویژه کشور، نابسامانی قیمت‌ها و گرانی اشاره می‌کرد، ابراز داشت: مدیران باید شرایط کشور را درک کنند و مشکلات اجرای پروژه‌ها را مدیریت کنند نه اینکه با کوچک‌ترین مشکلی از اهرم ماده 46 استفاده کنند.
وی تأکید کرد: اینگونه اقدامات مدیران، موجب حذف پیمانکاران از چرخه دولت می‌شود.
رئیس سندیکای پیمانکاران استان کهگیلویه و بویراحمد توضیح داد: بر اساس قانون، وقتی شرایطی چون شرایط فعلی کشور به وجود می‌‌آید، رشد متعارف قیمت‌ها با اعمال ضرایب بالاسری در قرارداد پیمانکار جبران می‌شود ولی وقتی چنین وضعی در کشور داریم که وضعیت نابسامانی و تحریم‌ها ادامه دارد، می‌بایست کارفرما، پروژه را به مدت سه ماه به تعلیق دربیاورد و بعد از آن اگر قیمت‌ها برگشتند که کار بر اساس توافق از سر گرفته و در غیر این‌صورت بر اساس نرخ جدید توافق مجدد می‌شود.
وکیلی با بیان اینکه این قوانین باید برای مدیران دستگاه‌ها در این استان روشن باشد، تصریح کرد: هر گاه مطالبه پیمانکاران معادل 20 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد و کارفرما قادر به پرداخت آن نباشد، بعد از یک ماه، پیمانکار مکلف به اجرای ماده 48 شرایط عمومی پیمان شده است.
رئیس سندیکای پیمانکاران استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: متاسفانه تشکیل اخذ یک رتبه پیمانکاری چرخه‌ای عذاب‌‌آور و طولانی است ولی شاهد هستیم شرایط عمومی پیمان کاملا یک‌طرفه و به نفع کارفرما است.
وی اضافه کرد: بر اساس توافقات مقامات کشوری، در هر پروژه‌ای که پول نیست باید شرایط به سمتی مدیریت شود که اعمال ماده 48 شود نه اینکه برخورد قهری با پیمانکار صورت گیرد.
انتهای پیام/82005/ع/پ3003
