به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین، حسن جمشیدی‌ها اظهار کرد: نظارت بر روند عرضه کالاهای اساسی مانند مواد پتروشیمی، غذایی، شوینده، لبنی، مصالح ساختمانی، لاستیک، خودرو و لوازم خانگی از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح تشدید اقدامات نظارتی ویژه برخورد با محتکران و گرانفروشان است.
وی افزود: آن دسته از تولیدکنندگانی که با ارز 12 هزار و 260 ریالی کالا و مواد اولیه را وارد کرده‌اند و همچنین فروشندگانی که از قبل کالا در اختیار دارند، باید کالاهای در اختیار را با قیمت واقعی و سود منطقی که سازمان حمایت مشخص کرده است، عرضه کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین بیان کرد: با کسانی که از عرضه کالا خودداری کنند یا محصولات را به بهانه نوسان‌های ارز احتکار کنند، به شدت برخورد خواهد شد.
جمشیدی‌ها اینگونه تخلف‌ها را اجحاف در حق مصرف‌کننده دانست و افزود: اینکه تولید‌کننده‌ای کالای خود را به بهانه ارز، گران‌تر از قیمت واقعی به فروش برساند، حقوق مصرف‌کننده را نادیده گرفته است که باید با اینگونه متخلفان برخورد شود.
وی ادامه داد: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نظارت دقیقی بر جریان کالاها به لحاظ موجودی و قیمت در بازار خواهد داشت و گزارش‌های مستمر ارائه می‌کند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با بیان اینکه تغییرات قیمتی باید با مستندات قانونی و تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعمال شود، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی پرونده متخلفانی که ارز را بهانه گران‌فروشی و احتکار می‌کنند به سرعت پیگیری خواهد کرد.
جمشیدی‌ها تأکید کرد: هم‌اکنون گشت‌های نظارتی ویژه‌ای در استان قزوین فعال شده و یک شعب سیار توسط تعزیرات حکومتی، حکم متخلفان را در صحنه صادر می‌کند.
این مسئول با اشاره به ضرورت کنترل قیمت‌ها یادآور شد: افزایش خودسرانه قیمت از سوی هیچکدام از واحدهای صنفی قابل قبول نیست و این موضوع با برخورد قاطع ارگان‌های ذیربط مواجه خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین عنوان کرد: این طرح از 24 مهرماه سال جاری آغاز شده و به مدت دو ماه همزمان با سراسر کشور در این استان اجرا می‌شود.
انتهای پیام/و20
