مجید رستمی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در جیرفت با اشاره به زمین‌های تصرف شده توسط شرکت احیای اراضی زیر سد جیرفت اظهار داشت: این اراضی سابقاً متعلق به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوده است.
وی افزود: مسئولان سابق طی یک صلح‌نامه سند 3 هزار و 200 هکتار زمین را با شهرداری جیرفت صلح و آن را به شهرداری واگذار می‌کند.
رستمی تصریح کرد: شهردار وقت جیرفت نیز این زمین‌ها را طی صلح‌نامه‌ای دیگر به شرکت احیای اراضی واگذار و سپس این شرکت مالک رسمی اراضی شده و آنها را میان سهام‌داران خود تقسیم می‌کند.
وی ابراز داشت: با توجه به مشکلات ایجاد شده، اخیراً در شورای حفظ حقوق بیت‌المال مصوب شده است که کارشناسان رسمی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان جیرفت، حدود اسناد این شرکت را در محل پیاده کرده و بررسی کنند که آیا واگذاری‌های شرکت در حدود اسناد آنها بوده است.
رستمی عنوان کرد: بدیهی است پس از پیاده شدن حدود اسناد در محل در صورتی که مشخص شود که شرکت احیای اراضی زیر سد جیرفت خارج از اسناد خود زمین‌های دولت را تصرف کرده است با متخلفان برخورد می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت گفت: شرکت مزبور شرکتی کشاورزی و کاربری اراضی آن کاملاً زارعی است.
رستمی بیان داشت: شرکت احیای اراضی زیر سد جیرفت صرفا علاوه بر واگذاری‌های خود به هر سهام‌دار به عنوان زمین زراعی حدود 50 قصب زمین نیز با کاربری «باغچه» واگذار کرده است.
وی اذعان داشت: با ابراز تأسف برخی از سهام‌داران بدون تغییر هرگونه کاربری اراضی مزبور آنها را به مردم به عنوان مسکونی فروخته‌اند.
رستمی با تأکید بر اینکه شرکت احیای اراضی به هیچ عنوان دارای زمین با کاربری مسکونی نیست، خاطر نشان کرد: مردم باید از خرید و فروش اراضی مزبور به عنوان مسکونی خودداری کنند.
وی اظهار داشت: بر اساس قانون، اصلاح قانونی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 85 هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی باید با مجوز کمیسیونی باشد که در این قانون مشخص شده است.
رستمی تصریح کرد: کمیسیون مزبور در شهرستان جیرفت با تغییر کاربری اراضی شرکت احیای اراضی از زراعی به مسکونی هیچ‌گونه موافقتی نکرده است.
وی ابراز داشت: بر همین اساس در صورتی که مردم اراضی زراعی شرکت را به مسکونی تغییر دهند، مجرم محسوب شده و به مجازات قانونی محکوم می‌شوند.
رستمی با استناد به ماده سه این قانون عنوان کرد: این ماده اعلام می‌کند «تمام مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون اقدام به تغییر کاربری کنند، علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند».
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت همچنین با استناد به ماده 10 گفت: مأموران جهاد کشاورزی در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی بدون مجوز باید فورا با حضور در محل نسبت به توقف عملیات اقدام کرده و مراتب را به دستگاه قضایی گزارش دهند.
رستمی بیان داشت: امیدواریم سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان توجه ویژه‌ای به جلوگیری از موضوع تغییر کاربری‌های بدون مجوز در سطح شهرستان داشته باشد.
انتهای پیام/ب10/ژ1001
