به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، علی اصغر شمقدری صبح امروز در جلسه هم‌اندیشی فعالان فرهنگی و پرسش و پاسخ با اعضای شورای اسلامی مشهد در ارتباط با تخلفات مالی شهردار در حسینیه قرآن و عترت مشهد، اظهار کرد: مصوبه فروش تراکم در مشهد هیچ قائده خاصی ندارد بنابراین شورای اسلامی شهر با هم‌اندیشی اعضای جلسه توافق کردند که در همه مناطق شهر این موضوع روی دهد اما شهردار مشهد مخالف این طرح بود و سبب شد این مباحث اخیر روی دهد که در برخی مناطق بیش از یک طبقه تراکم مازاد فروخته شود.
وی ادامه داد: فروش تراکم بر اساس وحدت رویه نبوده است و در شورای شهر درآمد بالا برای شهرداری مدنظر گرفته شد که شهرداری برای تامین منابع خود به تخلف روی می‌آورد.
عضو شورای اسلامی مشهد تصریح کرد: شهرداری ترجیح می‌دهد درآمدهای خود را از طریق فروش تراکم مازاد تامین کند زیرا با این روش حدود 5 تا 6 هزار نفر درگیر این جریان می‌شوند اما اگر عوارض نوسازی را افزایش دهد با جمعیت چند میلیونی مشهد روبه‌رو می‌شویم.
وی تاکید کرد: اعضای شورای اسلامی مشهد در این رابطه با افزایش نرخ شهرداری برای فروش تراکم مازاد مخالف بودند.
شمقدری خاطرنشان کرد: 800 میلیون تومان در هشت ماه برای بازسازی حوزه شهرداری به صورت قانونی هزینه شد که در این رابطه اعتراض اعضای شورای اسلامی شهر به مصارف قسمت‌های تزئینی حوزه شهرداری است.
وی عنوان کرد: ممکن است در روش‌ها و نحوه برخورد اختلاف نظر وجود داشته باشد اما اعضای شورای اسلامی شهر نیروهایی انقلابی، حزب‌اللهی و مدافع آرمان‌های انقلاب اسلامی هستند.
عضو شورای اسلامی مشهد گفت: فروش تراکم در مناطقی روی می‌دهد که ظرفیت و تقاضا وجود دارد مانند مناطق یک، 8، 9 ،11 و 12 که بیشترین تقاضا را دارند.
وی تصریح کرد: مجوز قانونی فروش تراکم را کمیسیون ماده پنج می‌دهد اما شورای اسلامی شهر هم اگر تشخیص بدهد می‌تواند اظهار نظر کند.
شمقدری افزود: شهرداری مشهد درآمد پایدار ندارد بنابراین به‌سوی درآمدهای ناپایدار می‌رود و من نخستین فردی هستم که به این قضیه تخلفات ورود پیدا کردم و اعتراض نمودم؛ اما برای بررسی این موضوع نمی‌دانم اقدام انجام گرفته یا هنوز اقدام نشده است.
وی خاطرنشان کرد: در تیرماه یک تحقیق و بررسی در مورد منطقه 9 انجام شدکه معتقدم در این مورد کوتاه آمدیم و این ضعف توانست بزرگ شود.
عضو شورای اسلامی مشهد با اشاره به اینکه در منطقه 9 نتوانستیم نتیجه بگیریم و این موضوع به دیگر مناطق گسترش پیدا کرد، گفت: در مورد برگشت پول مردم به اتفاق آرا رسیدیم که مصوبه سال 90 مبنا قرار بگیرد و در مورد افرادی که صلح‌نامه دارند تسهیل ایجاد شود.
شمقدری ادامه داد: در سال 89 مناطق سه، چهار، پنج، شش و قسمتی از منطقه دو هزینه‌های آنان بیشتر از درآمدشان بود.
وی عنوان کرد: شورای اسلامی شهر می‌تواند هر مصوبه‌ای را بدون هیچ پیگرد قانونی تصویب کند و چنانچه فرمانداری مخالفت کرد در صحن علنی شورا مطرح شود تا در این مورد تصمیمات لازم گرفته شود.
شهردار مشهد تخلف کرده و ما درحال پیگیری این موضوع هستیم
غلامرضا بصیری‌پور، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی مشهد در ادامه این جلسه اظهار کرد: شهردار مشهد تخلف کرده و ما درحال پیگیری این موضوع هستیم.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی مشهد افزود: اعضای شورای اسلامی مشهد در مورد بررسی اتهامات مالی شهردار به این نتیجه رسیدند که این موضوع را خلاصه و پایان بخشند.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی مشهد تصریح کرد: فروش تراکم مازاد با توافق بین شهرداری و متقاضیان به‌صورت عهدنامه انجام گرفته که در گذشته نیز سبب اختلافات زیادی بود و برخی دوستان این تخلف را نیز قبول ندارند.
بصیری‌پور خاطرنشان کرد: قانون‌گذار به شورای اسلامی شهر مجوز داده و حق قائل است تا مجوز فروش تراکم را صادر کند این در حالی است که این موضوع بر عهده کمیسیون ماده پنج استانداری است.
وی گفت: شورای شهر در برخی موضوعات با کمیسیون ماده پنج استانداری هماهنگ می‌شود که گاهی در مورد برخی موارد موافقت و گاهی موافقت نمی‌شود.
انتهای پیام/ح10
