عزیز عزیزخانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در کرمانشاه اظهار کرد: با توجه به واگذاری پایانه‌بار به بخش خصوصی در راستای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، در سال 86 علی‌رغم برگزاری مزایده واگذاری پایانه‌بار و اعلام نتیجه، مسئولان وقت اداره‌کل حمل و نقل و پایانه‌ها نسبت به تمدید قرارداد غرفه‌ها با شرایط قبل اقدام کردند و این موضوع هرگونه تغییری در نرخ و شکل قراردادها را تا سه سال بعد منتفی کرد.
عزیزخانی ادامه داد: با خاتمه قرارداد شرکت‌ها و موسسات در تاریخ 1 خرداد ماه 90، این شرکت‌ها حاضر به پذیرش شرایط تجدید قرارداد نشدند و بدون قرارداد به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
وی افزود: با استناد به دستورالعمل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، تعیین اجاره غرفه‌های مستقر در این مجموعه منوط به نظر هیئت کارشناسان رسمی دادگستری است و با وجود تشکیل این هیئت و اعلام نظر کارشناسی، شرکت‌ها و موسسات مجدداً حاضر به عقد قرارداد نشدند که براساس ماده یک آیین‌نامه حمل بار و مسافر و ضوابط تاسیس شرکت‌های حمل و نقل، این شرکت‌ها برای اعتبار مجوز فعالیت خود موظف به تمدید به‌موقع قرارداد هستند.
عزیزخانی تاکید کرد: پس از عدم پذیرش نظریه کارشناسی و بیش از 14 ماه فعالیت بدون قرارداد شرکت‌ها و موسسات، این بخش خصوصی برای حفظ تعامل طی جلسه 30 اردیبهشت ماه سال‌جاری اداره‌کل حمل و نقل و پایانه‌های استان، موافقت خود را در خصوص کاهش چشمگیر میزان اجاره بهای غرفه‌ها در مقایسه با مبالغ اعلام شده در نظر کارشناسی و متوقف کردن تمام پیگیری‌های قضایی اعلام کرد، اما با این وجود شرایط جدید نیز مورد قبول شرکت‌ها و موسسات واقع نشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در این شرایط، این بخش خصوصی در حال پیگیری موضوع از طریق مراجع ذیربط است.
انتهای پیام/خ20/ف4004
