به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌دره، رحیم نوری‌پور بعد از ظهر امروز در جمع مسئولان حوزه کشاورزی این شهرستان با اشاره به تصویب‌نامه هیئت وزیران در زمینه تشکیل ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: در این طرح روستائیان بیکار فاقد زمین و یا کم زمین ساکن در محل و نیز افراد با تجربه یا دارای مدرک تحصیلی مرتبط با طرح و فاقد شغل اشخاص دارای اولویت هستند.
وی افزود: داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متقاضیان الزامی بوده و متقاضیان نباید مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء، نمایندگان و کارمندان در معامله‌های دولتی و کشوری باشند.
فرماندار شهرستان خرم‌دره با بیان اینکه در شرکت‌های تعاونی و یا شرکت‌های سهامی کشاورزی، عضویت یک یا چند فارغ‌التحصیل بیکار در رشته‌های مرتبط و یا افراد با تجربه متناسب با نوع طرح با تصویب ستاد اجرایی شهرستان الزامی است، عنوان داشت: ستاد اجرایی شهرستان در ساماندهی شرکت‌ها باید تدابیری اتخاذ کند که نیروهای بیکار در منطقه یا مناطق همجوار طرح توسعه عضویت پیدا کرده و در شرکت‌های مذکور هر شخص می‌تواند حداکثر 15 درصد از سهام شرکت‌ها را دارا باشد.
وی افزود: تعیین مدت قرارداد متناسب با نوع طرح حداقل برای سه سال و مطابق زمانبندی طرح بوده و مدت مذکور در صورت اعلام کتبی بانک یا موسسه مالی و اعتباری تسهیلات دهنده با تایید ستاد اجرایی شهرستان افزایش پیدا می‌کند.
نوری‌پور تصریح کرد: تعیین اجاره بهای سالانه اراضی واگذار شده تا سه سال نخست اجرای طرح برای هر منطقه متناسب با شرایط زمین و نوع طرح و دوره بهره‌برداری به میزان حداقل پنج درصد قیمت منطقه‌ای زمین است.
وی اضافه کرد: انعقاد قرارداد بلند مدت پس از انقضای مدت قرارداد نخست و اجرای کامل طرح و ایفای تعهدهای مستاجر و به بهره‌برداری رسیدن طرح و اجاره بهای قرارداد در هر پنج سال تعدیل و با تایید ستاد اجرایی استان به میزان پنج درصد افزایش پیدا می‌کند.
فرماندار شهرستان خرم‌دره با بیان اینکه واگذاری اراضی ملی و دولتی برای اجرای طرح‌ها با حفظ مالکیت دولت بر عرصه بوده و صدور سند مالکیت احداثی پیش‌بینی شده در طرح پس از اجرای کامل طرح مصوب مجاز است، ابراز داشت: بانک‌های عامل موظف هستند طی 20 روز پس از معرفی طرح‌ها نسبت به ارزیابی و ارائه نتیجه به ستاد اجرایی شهرستان اقدام کنند.
وی افزود: نظارت فنی بر اجرای طرح‌ها بر عهده سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بوده و مسئولیت حسن اجرای دستورالعمل در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در استان به عهده استاندار و در شهرستان به عهده فرماندار است.
نوری‌پور تصریح کرد: باید فاصله تفاوت آمار بین مدیریت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی در ارتباط با ارسال پرونده‌های متقاضیان بخش کشاورزی کم باشد تا گزارش‌های آماری به یکدیگر نزدیک شود.
وی با بیان اینکه باید در این زمینه پرونده‌های متقاضیان کشاورزی به صورت مستقیم از جهاد کشاورزی به بانک ارسال شود، گفت: افراد متقاضی در زمینه طرح‌های روستایی، باید با هماهنگی بخشداری مرکزی و با همکاری شوراها و دهیاران در روستاها شناسایی و برای اجرای طرح‌های کشاورزی معرفی شوند.
انتهای پیام/ش20/ض1002
