به گزارش خبرگزاری فارس از شرق استان تهران، محمد محمدنیا احمدی ظهر امروز در نشست توسعه کشاورزی شهرستان دماوند که با حضور معاون دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت جهاد کشاورزی، فرماندار شهرستان دماوند، مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان، سایر مسئولان استانی و محلی و جمعی از بهرهبرداران کشاورزی فرمانداری دماوند برگزار شد، اظهار داشت: ارائه خدمات به ساخت و سازهای غیرمجاز برابر قانون تخلف محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: برابر قانون باید در وهله نخست مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک صادر شود سپس مسئولان ادارات نسبت به صدور مجوزهای اخذ خدمات اقدام کنند.
محمدنیا احمدی اضافه کرد: متاسفانه این روند قانونی در برخی مواقع صورت اجرایی به خود نمیگیرد و به آبستن سایر معضلات اجتماعی تبدیل می‌شود.
مدیرکل دفتر حفظ کاربری و امور زمین سازمان امور اراضی کشور افزود: پس از این مراحل، موضوع به حقوق حفظ بیتالمال کشیده و کار با گیر و دارهای بسیاری همراه می‌شود.
*مردم دماوند چه تعداد ویلا لازم دارند؟
وی با اشاره به وضع ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان دماوند خاطرنشان کرد: در مسیری که به دماوند میآمدم تعداد بیشماری از واحدهای ویلایی را مشاهده کردم؛ مگر مردم چه تعداد ویلا لازم دارند؟
محمدنیا احمدی تصریح کرد: اگر تنها در چند مورد انگشتشمار با مسئولان ادارات خدماترسان به ساخت و سازهای غیرمجاز برخوردی قانونی و قضایی صورت میگرفت، وضع به این شکل نبود.
مدیرکل دفتر حفظ کاربری و امور زمین سازمان امور اراضی کشور اضافه کرد: اگر ادارات دولتی خدماتی نظیر آب، گاز، برق، پروانه پایان کار و ... به سازههای غیرمجاز ارائه ندهند گرایش به این تخلف کاهش مییابد.
وی افزود: البته منظور از این سخنان پرداختن پرشتاب به اقدامات قهری نیست و باید در گامهای نخست اموری نظیر اطلاعرسانی و فرهنگسازی صورت گیرد.
به گفته محمدنیا احمدی، زمانی که ادارات دولتی به ساخت و سازی غیرمجاز در زمینی تغییر کاربری داده شده خدمات میدهند، قاضی رسیدگیکننده به پرونده نیز مجوزهای لازم برای این خدمات را به عنوان سند عدم وقوع تخلف مدنظر قرار میدهد.
انتهای پیام/ع20/گ1003
