به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، بهمن وکیلی شنبه شب در دومین جلسه کارگروه توسعه صادرات مازندران اظهار داشت: بانک توسعه صادرات، یک بانک تخصصی است که در سال 70 برای کمک به توسعه صادرات غیرنفتی، ایجاد شده است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به اینکه سال گذشته 45 میلیارد دلار تسهیلات صادرات غیرنفتی داشتیم، تصریح کرد: پیشبینی امسال، 75 میلیارد دلار است.
این مسئول با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه اعلام شده که 10 درصد از منابع بانکی باید به توسعه صادرات اختصاص یابد، گفت: اما تاکنون دو درصد هم اعمال نشده است.
وی با اشاره به اینکه دولت و کابینه تاکید دارند که سرمایه بانک توسعه صادرات باید افزایش یابد، متذکر شد: اما بنا به دلایل متعدد، این اتفاق نیفتاده است.
وکیلی با بیان اینکه با 2 هزار میلیارد تومان سرمایه بانک توسعه صادرات، نمیتوانیم 70 میلیارد دلار تسهیلات را پوشش دهیم، ادامه داد: سرمایه این بانک باید حداقل به پنج برابر افزایش یابد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به اینکه هیچ منتی بر صادرکنندگان، در مقابل ارائه تسهیلات به آنها نداریم، افزود: مباحث تحریم باعث شده بخشی از سرمایه را در جای دیگر و به شکل دیگری، توزیع کنیم.
این مسئول با بیان اینکه تحریمها، بحث بانکی و سپس تولید را تحت تاثیر قرار داده، تصریح کرد: امیدواریم این بار هم مثل همیشه که نقشه آنها به خودشان برمیگشت، این نقشهها هم به خودشان برگردد.
وی یادآور شد: سایه سنگین تحریم ممکن است روی فعالیتهای اقتصادی و برای تولیدکنندگان و بانکها مشکلاتی ایجاد کرده باشد و در بحث جابهجایی پول، هزینههای زیادی میپردازیم.
وکیلی با بیان اینکه باید در جایی که توان داریم سرمایهگذاری کنیم تا نیازها، تامین شوند، گفت: مواد اولیه مورد نیاز را باید در داخل تامین کنیم.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات کشور با اشاره به اینکه راههای زیادی را میرویم و تاکنون با مشکلات مواجه نشدیم، اضافه کرد: با وجود تحریمها، صادرات غیرنفتی هر سال رشد خوبی دارد.
این مسئول با بیان اینکه هدف بانک توسعه صادرات سود نیست، ابراز داشت: هدف ما اجرای سیاستهای نظام است.
وی با اشاره به اینکه بانکهای تجاری و تخصصی در نرخ سود و سپرده و مسائل اینچنینی، به یک شکل دیده شدهاند، ادامه داد: بسته سیاست پولی بانک توسعه صادرات، در پایینترین سطح قرار دارد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه امسال نرخ سود ارزی را یک درصد کاهش دادیم، یادآور شد: وقتی دولت نیاز داشت این بانک حتی در بحث واردات هم وارد شد.
وکیلی با اشاره به اینکه از سال گذشته در استانها تفویض اختیار کردیم و سطح اختیار شعبه به چهار برابر افزایش یافت، افزود: اگر شعبهها فعالیت مناسبی داشته باشند تفویض اختیار را 10 تا 15 برابر افزایش میدهیم هرچند که بعضی از استانها توان استفاده از این ظرفیت را نداشتند.
این مسئول با بیان اینکه تخلف بانکی که در کشور اتفاق افتاده را به نظام بانکی تعمیم داده شده، اذعان داشت: معتقدیم باید با تخلف برخورد شود اما نباید تخلف دو شعبه را به کل نظام بانکی سرایت دهند.
وی با اشاره به اینکه در شرایط تحریم، نمیتوان با قوانین جاری کار کرد، متذکر شد: کار در شرایط تحریم، قوانین شرایط خاص را میطلبد.
انتهای پیام/ن10/گ1003