به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین؛ مسئولان قضایی و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در نشستی مشترک به بیان ظرفیت‌ها و کاستی‌های موجود در استان پرداختند.
جمال انصاری ضمن تبریک هفته قوه قضائیه گفت: این هفته فرصتی است برای ارائه آماری کلی و محدود از فعالیت‌ها و اقدامات و فرصت‌هایی که در درون تشکیلات قوه قضائیه جهت ارائه خدمات مناسب به مردم وجود دارد.
وی افزود: دادگستری بهعنوان نماد حاکمیتی در استان که وظایف متعددی دارد تمامی تلاش خود را منطبق با چهارچوب برنامه‌ریزی شده برگرفته از فرمایشات مقام معظم رهبری و رهنمودهای رئیس محترم قوه قضائیه است که شامل سرفصلهای کلان پیشبرد امور قوه‌قضائیه است.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به خدمات‌رسانی دادگستری استان بیان داشت: این دستگاه با وصف حاکمیتی که برگرفته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است از دید ما سیستمی کاملا خدماتی است، چرا که دارای تنوع در بخش‌های دادگاهی، حاکمیتی و مصالحه است که تکثر این خدمات به فراخور آنچه انتظار عمومی مردم است هر روز وسعت می‌یابد.
وی افزود: در کنار همین خدمات است که بسترسازی امنیتی از جمله امنیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و روانی فراهم می شود.
انصاری تصریح کرد: امیدواریم با برنامه‌ریزی صحیح بتوانیم موانع موجود جهت دستیابی به اهداف دستگاه قضایی را برطرف کرده و خدمات شایسته و بایسته‌ای را به مردم استان ارائه نمائیم.
در ادامه این نشست داوود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از پیچیده‌ترین امور حاکمیتی بحث قضاوت است چرا که از ظرایف فراوان و محیطی پرتنش و پراسترس برخوردار است، بر این اساس قضاوت را می‌توان جزء مشاغل سخت دانست.
وی افزود: جرم زائیده مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که به دادگستری سرازیر می‌شود که باید برای این مسئله سازوکارهای مستمر و بهینه بیاندیشیم مانند آنکه بستر ارتکاب جرم را از بین ببریم که این امر توسط هر سه قوه امکان‌پذیر است.
محمدی اظهار داشت: در حال حاضر قوه قضائیه در بحث پیشگیری از وقوع جرم معاونت مستقلی را تشکیل داده و این امری امیدوارکننده است، اما سایر قوا نیز باید در این راستا گام بردارند.
وی با اشاره به سازوکار دیگر کاهش آمار جرائم افزود: پالایش قوانین که از دیگر سازوکارهای کاهش آمار جرائم در جامعه است جزء وظایف قوه مقننه است، چرا که برخی عناوین مجرمانه وجود دارد که امروزه دیگر جرم محسوب نمی‌شوند و این نشان‌دهنده آنست که قوانین روزآمد نیست.
در ادامه حجت‌الاسلام مرتضی حسینی دیگر نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به روایتی از امام صادق (ع) گفت: بنابر فرموده امام صادق (ع) جوامع به سه چیز اعم از عدالت، امنیت و معیشت نیاز دارند، چرا که این عوامل آرامش یک جامعه را تامین می‌کند، شاید بتوان گفت بخش عظیمی از این سه عامل به قوه قضائیه باز می گردد؛ به نحوی که اجرای عدالت و امنیت جزو وظایف لاینفک این دستگاه است.
وی افزود: یکی از آثار مهم قاطعیت حکم قاضی ایجاد امنیت در جامعه خواهد بود؛ چرا که صدور به موقع و بجا رای در خصوص دعاوی و جرائم از بروز جرائم مشابه پیشگیری نموده و جامعه را برای مجرمین ناامن می نماید.
در ادامه مسئولان قضایی استان و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به تبادل نظر با یکدیگر پرداختند.
انتهای پیام/ح30/پ3003
