به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، عباس مؤمنآبادی در یک نشست خبری که به مناسبت سالروز صدور فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با فساد اقتصادی سخن میگفت، از کشف یک تخلف گسترده دیگر در شبکه بانکی خبر داد و گفت: این تخلف در جریان اعطای تسهیلات توسط یک بانک دولتی به یک شرکت خصوصی رخ داد.
* پرداخت تسهیلات دهها میلیون یورویی و چند میلیون دلاری به یک شرکت
مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: طبق بررسیهای انجام شده، مسئولان وقت این بانک دولتی در پرداخت تسهیلات دهها میلیون یورویی و چند میلیون دلاری به یک شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شدهاند.
وی ادامه داد: بانک مورد نظر در قبال اعطای این تسهیلات، وثیقه چندانی دریافت نکرده است و میزان سرمایه این شرکت در داخل کشور نیز بسیار کمتر از میزان بدهی آن به سیستم بانکی است که آن هم در گرو بانکهاست.
* جلوگیری ادارهکل بازرسی از پرداخت 20 میلیون یورو به شرکت مذکور
مؤمنآبادی خاطرنشان کرد: با ورود به موقع ادارهکل بازرسی هرمزگان به این موضوع از پرداخت 20 میلیون یورو دیگر به شرکت مذکور جلوگیری شد.
وی هشدار داد: چنانچه در مراحل رسیدگی به این پرونده بیدقتی یا تأخیری صورت گیرد قطعاً تضییع بیش از پیش حقوق بیتالمال را شاهد خواهیم بود.
* منابع بانکی نباید با اشاره عدهای خاص راهی خارج شود
مدیرکل بازرسی استان هرمزگان گفت: این اتفاقات در حالی صورت میگیرد که هماکنون در استان هرمزگان صدها پروژه نیمهتمام به علت عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز از طرف سیستم بانکی، بلاتکلیف رها شده و راهاندازی آنها میتواند علاوه بر تقویت تولید ملی و نجات کشور از وابستگی، زمینه اشتغال هزاران جوان بیکار منطقه را فراهم آورد.
این مسئول افزود: منابع بانکی که باید صرف تولید ملی و توسعه اقتصاد کشور شود نمیتواند با اشاره عدهای خاص راهی خارج از کشور شود و اهداف هزینهکرد این وجوه باید شفاف باشد.
* نباید عدهای بر اموال عمومی چوب حراج بزنند
مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اموال عمومی متعلق به همه است و ملک شخصی کسی نیست که عدهای چوب حراج به آن بزنند و هر جا منافعشان به خطر میافتد با توسل به تخریب، تهمت و جوسازی سعی در مظلومنمایی و تأثیرگذاری بر روند پیگیری پروندهها داشته باشند.
* سیستم بانکی هیچ توجیهی در قبال افکار عمومی ندارد
وی اذعان داشت: پرداخت چنین تسهیلاتی آن هم با چنین وضعی در تضاد با عدالت است و سیستم بانکی هیچ توجیهی در قبال افکار عمومی ندارند.
انتهای پیام/ن30/ط4000