به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، سید حسین صابری صبح امروز در جلسه کار گروه تحول اداری در اردبیل اظهار داشت: تمام دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی خود را تعیین تکلیف کنند و هر دستگاهی در این زمینه قصوری داشته باشد متخلف شناخته می‌شود و ذی‌حسابی‌ها از ابتدای امسال مکلف شده‌اند حقوقی را در قالب نیروهای شرکتی و قراردادی طرح پرداخت نکنند.
استاندار اردبیل به دستگاه‌های مستثنی از این قانون و آیین‌نامه‌ها توصیه کرد از فرصت پیش آمده نهایت بهره را ببرند و به مانند سایر دستگاه‌ها وضعیت استخدامی نیروهای خود را تعیین کنند تا این نیروها با احساس امنیت شغلی بیشتر در راستای ارتقای کیفی دستگاه و نهاد مربوط به خود پر تلاش در عرصه کار حاضر شوند.
این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شرایط فعلی چندین نوع مدل به کارگیری نیرو را در کشور داریم، ابراز داشت: مدل اول مربوط به استخدام رسمی نیروهای شاغل در ادارات است که داوطلبان بعد از گذراندن مراحل مختلف به استخدام رسمی دولت در آمده و تابع قوانین و مقررات خاص هستند.
رئیس شورای اداری استان با بیان اینکه دومین نوع به کارگیری نیرو مربوط به مدل پیمانی است، افزود: در این مدل نیز کارمند و نیروی جذب شده تفاوتی با نیروی رسمی در دریافت حقوق و مزایا ندارد و تنها با گذراندن چهار یا پنج سال کار و فعالیت به شکل پیمانی به نیروی رسمی تبدیل می‌شود.
این مسئول سومین نوع جذب نیرو را مربوط به نیروهای قراردادی بر اساس نیاز سازمان‌ها و قرارداد دو جانبه تنظیم شده اعلام کرد و گفت: دو طرف قرارداد در این مدل به کارگیری نیرو ملزم هستند مفاد قانونی را رعایت کرده و در صورت احراز شرایط نیروی انسانی بعد از گذراندن دوره‌ها و آزمون‌های تعیین شده می‌توانند به شکل پیمانی و رسمی تغییر وضعیت پیدا کنند.
صابری بخشی از نیروهای انسانی فعال در دستگاه‌ها را در مدل نیروهای شرکتی روز مزد و طرحی اعلام کرد و گفت: نیروهای شرکتی که دارای تعاریف خاصی است به نظر می‌رسد یک نوع به کارگیری با حجم عظیم کار و مسئولیت است به طوری که گاه پیمانکاران و شرکت‌های رابط بیش از حد توان نیروی انسانی و کمتر از حقوق و مزایای مکلف به پرداخت از این نیروها کار می‌کشند.
وی ادامه داد: در گذشته این شرکت‌ها و مجموعه‌های واسطه‌ای سعی می‌کردند با جذب نیروهای روز مزد شرکتی و قراردادی بهترین بهره‌برداری را از نیروی انسانی به عمل آورده و با کمترین حقوق و مزایا آنها را بعد از سال‌ها کار و فعالیت بلاتکلیف به حال خود رها می‌کردند.
استاندار اردبیل بیان داشت: در دولت خدمتگزار احمدی‌نژاد و از سال 89 بر اساس طرحی نیروهای شرکتی موظف شدند مستقیم با دستگاه‌های اجرایی قرارداد ببندند که گاه این انجام وظیفه در مشاغل حاکمیتی بوده است که از قوانین و مقررات اداره و مجموعه خاص تبعیت می‌کردند.
صابری ادامه داد: در این راستا و با هدف حفظ حق و حقوق کارگران و کارکنان شرکتی و قراردادی شرکت‌های تعاونی بلا واسطه با کار حجمی مشخص توسط خود نیروها شکل گرفت تا چنین نیروهایی در قالب این شرکت‌های تعاونی مشغول کار بوده و حق و حقوق آنها رعایت شود.
صابری اظهار داشت: تا پایان برنامه پنجم تمام استانداران موظف شده‌اند بساط شرکت های واسطه‌ای و پیمانکاری را که گاه در حق نیروهای خود اجحاف می‌کردند برچینند تا نیروی انسانی شرکتی، قراردادی و روز مزد تبدیل وضعیت شده و با دلگرمی و امنیت شغلی بیشتر فعالیت کند.
وی گفت: با نیروهای خدماتی نظیر پیش‌خدمت‌ها، نظافتچی‌ها، نگهبان، نامه‌رسان و... بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری قرارداد موقت یک ساله بسته می‌شود و سایر مشاغل زیر مجموعه تصدی‌گری دفتری نیز با قرارداد کار مشخص و معین مشغول فعالیت شده و ساماندهی واقعی آنها اتفاق می‌افتد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، صابری استان اردبیل را جزو استان‌های موفق در اجرای طرح تحول اداری، دولت الکترونیک، اصلاح فرایندها و ساماندهی نیروی انسانی معرفی کرد و افزود: در دولت دهم فرصتی پیش آمده تا تمام دستگاه‌ها وضعیت نیروهای شرکتی قراردادی یا روز مزد خود را تعیین تکلیف کنند چرا که دولت خدمتگزار تلاش می‌کند در یک بستر مناسب در کشور دو نوع نیروی انسانی رسمی و پیمانی با تکلیف مشخص و فرایند معین سازماندهی شود.
انتهای پیام/صا10/پ3003
