به گزارش خبرگزاری فارس از ابهر، جواد میرزایی پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی این شهرستان با اشاره به وجود برخی صنایع تبدیلی در این شهرستان خاطرنشان کرد: به دلیل عدم پرداخت تسهیلات تعدادی از دامداری‌ها و اماکن دامی ما هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند.
وی به اختصاص 19.81 درصدی اعتبار ستاد توسعه کشاورزی استان به شهرستان ابهر اشاره و تصریح کرد: ابهر پس از شهرستان زنجان در رتبه دوم تخصیص اعتبارها قرار دارد.
گفتنی است، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد اصل 127 و 128 قانون اساسی به منظور توسعه توان تولید و ایجاد ظرفیت‌های بیشتر اشتغال در بخش کشاورزی با تشکیل «کارگروه توسعه بخش کشاورزی» به ریاست رئیس جمهور و عضویت وزیران جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، کشور، نفت، اموراقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و دبیر هیئت دولت موافقت کرد.
اعمال اختیارها و مسئولیت هیئت وزیران مندرج در قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه پنجم توسعه، افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قوانین و مقررات مربوط به حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا در همه امور مربوط به تامین و واگذاری حق بهره‌برداری و اجاره اراضی منابع ملی و دولتی مستعد، تامین زیرساخت‌های آب، برق، گاز، راه و مخابرات و همچنین تامین و پرداخت تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه‌ها و اعتبارهای مورد نیاز از وظایف کارگروه توسعه بخش کشاورزی است.
همچنین بر اساس این مصوبه، اتخاذ تصمیم در امور اجرایی و یا تنظیم و تصویب دستورالعمل‌های مربوط در زمینه توسعه فعالیت‌های کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش تولید و ایجاد اشتغال در این بخش و خدمات وابسته به آن‌ها از جمله در زمینه طرح‌های گلخانه‌ای، باغداری، دام و طیور، شیلات و نیز طرح‌های مدیریت منابع طبیعی به ویژه طرح‌های آبخیزداری، مرتع‌داری و جنگلداری و صنایع فرآوری محصولات کشاورزی از دیگر وظایف این کارگروه تعیین شده است.
بر اساس تصویب نامه، دولت تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی اراضی ملی و دولتی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی بر اساس قوانین و مقررات مربوط اعم از نحوه واگذاری، شرایط واگذاری و اجاره و نظارت بر اجرای طرح‌ها، جلوگیری از سوداگری و بورس بازی زمین و تعیین ضوابط مربوط را به عهده این کارگروه گذاشته است.
همچنین بر این اساس، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارها و مسئولیت محول شده و لزوم اجرای تصمیم‌ها و مصوبه‌های کارگروه توسط دستگاه‌های یاد شده و رفع اختلاف‌ها بر اساس اصل 134 قانون اساسی نیز از دیگر وظایف کارگروه توسعه بخش کشاورزی محسوب می‌شود.
گفتنی است، به منظور هماهنگی و پیگیری مصوبه‌های ستاد اجرایی استان در شهرستان‌ها، ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی شهرستان به اختصار ستاد اجرایی شهرستان نامیده شده و به ریاست فرماندار و با عضویت روسای اداره‌های متناظر با اعضای ستاد اجرایی استان در سطح شهرستان تشکیل می‌شود.
همچنین بررسی درخواست‌ها و طرح‌های پیشنهادی اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح شهرستان، اتخاذ تصمیم در زمینه واگذاری اراضی به صورت اجاره، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع در قالب طرح و تعیین میزان تسهیلات مورد نیاز هر طرح و معرفی به بانک عامل از وظایف ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی شهرستان است.
انتهای پیام/س10/ض1002
